ارتفاع القروض البنكية المسندة للمهنيين بـ2.199 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026

تطوّرت القروض البنكية المسندة إلى المهنيين بـ 2.199 مليار دينار، خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل زيادة بـ 1.275 مليار دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2025، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة.

ووفق نشرية الظرف الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي التونسي، سجل قطاع الخدمات أكبر زيادة في التمويلات، بـ1.684 مليار دينار، مقابل 1.272 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2025، يليه القطاع الصناعي بزيادة قدرها 414 مليون دينار، مقابل انخفاض بـ64 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفعت التمويلات الموجهة إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري بـ101 مليون دينار، مقابل زيادة بـ67 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2025.

في المقابل، لم تتجاوز الزيادة في التمويلات الموجهة إلى الأفراد 108 ملايين دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل ارتفاع بـ276 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

من جانب آخر ذكرت نشرية مؤسسة الإصدار، أنّ المستحقات الصافية على الإدارة المركزية، بلغت إلى موفى جوان 2026، نحو 69.209 مليار دينار، مسجلة زيادة معتدلة بـ4.382 مليار دينار، مقابل ارتفاع بـ5.836 مليار دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025.

ويرتبط هذا التطور بتباطؤ التسهيلات الممنوحة للدولة لدعم الميزانية، والتي زادت بـ 2.700 مليار دينار، مقابل زيادة بـ3.650 مليار دينار، موفى جوان 2025، بالتزامن مع تباطؤ نسق ارتفاع رصيد أذون الخزينة بحوزة البنوك، والذي زاد بـ2.449 مليار دينار، مقابل 3.815 مليار دينار قبل سنة.

كما ساهم انخفاض الحساب الجاري للخزينة بـ29 مليون دينار، مقابل ارتفاعه بـ1.362 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في إحداث أثر توسعي، وإن كان محدودا.

وبلغت إصدارات أذون الخزينة، في السداسي الاوّل من سنة 2026، نحو 5.454 مليار دينار، مقابل تسديدات بقيمة 3.368 مليار دينار، لتبلغ الاكتتابات الصافية 2.086 مليار دينار، مقابل 8.954 مليار دينار من الإصدارات و6.359 مليار دينار من التّسديدات، أي اكتتابات صافية بقيمة 2.595 مليار دينار، إلى موفى جوان 2025.

وبخصوص المستحقات على الاقتصاد، فقد سجل نسق تطورها خلال النصف الأول من سنة 2026 تحسنا طفيفا، إذ ارتفعت بنسبة 3 بالمائة، أي بما يعادل 3.735 مليار دينار، مقابل زيادة بـ1.3 بالمائة، أي 1.490 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

ويعود هذا التطور إلى تسارع نسق نمو محفظة الأوراق المالية، التي ارتفعت بنسبة 12.8 بالمائة، بما يعادل 935 مليون دينار، مقابل 6.4 بالمائة، أي 461 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2025، إلى جانب ارتفاع القروض المسندة للاقتصاد بنسبة 2.4 بالمائة، بما يعادل 2.800 مليار دينار، مقابل 0.9 بالمائة، أي 1.030 مليار دينار، قبل سنة.

وشهدت القروض المسندة للاقتصاد، خاصة، ارتفاع المستحقات المجمدة بـ1.944 مليار دينار، مقابل 2.061 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، والحسابات الجارية المدينة بـ1.573 مليار دينار، مقابل 1.187 مليار دينار.

كما سجل رصيد محفظة الخصم لدى البنوك انخفاضا أقلّ حدّة، بلغ 1.021 مليار دينار، مقابل تراجع بـ2.376 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة.