البنك المركزي التونسي يقرّ الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 8%

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8%، وذلك في إطار تقييمه للأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية.

وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي، السبت، إلى أن قرار الإبقاء على هذه النسبة جاء نتيجة لاستمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا، ووجود مخاطر ملموسة على المدى القصير والمتوسط التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتعوق تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد.

كما استعرض المجلس آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، وتوقعات التضخم المستقبلية. وأوضح البيان أن التضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بتطور أسعار المواد الأساسية والقدرة على إدارة الاختلالات المالية.

من ناحية أخرى، أشارت التوقعات إلى استمرار التراجع التدريجي في التضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، بسبب الزيادات المرتقبة في الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد البيان أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتحفيز الطلب في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف في الديناميكية الإنتاجية.

وفيما يخص الأرقام الخاصة بالتضخم، أضاف البيان أن معدل التضخم السنوي في تونس من المتوقع أن يستقر عند 7% في عام 2024، على أن يتراجع إلى 6.2% في عام 2025. أما على مستوى الأسعار عند الاستهلاك، فقد أظهرت الأرقام استقرار التضخم عند 6.7% لمدة ثلاثة أشهر متتالية، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 6.6% في نوفمبر 2024.

وات