الداخليّة : تعاونية موظفي الشرطة والأمن والسجون لن تفوّت في أي من ممتلكاتها العقارية بما فيها المحلات السكنية

ذكرت وزارة الداخليّة أنّ تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح لن تفوت في أي من ممتلكاتها العقارية، بما فيها المحلات السكنية التابعة لها على اعتبار وأن هذه الوحدات السكنية ذات بعد اجتماعي لفائدة المنخرطين، مشيرة إلى أن القرار جرى اتخاذه في اجتماع مجلس إدارة التعاونية.

وأوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي للنائب حاتم الهواوي تعلّق بإمكانية “التفويت في المساكن الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني في جندوبة على غرار ولايات الجوار”، أن عمليات التفويت السابقة لمحلات التعاونية (تمت قبل سنة 2005) كانت “قرارات استثنائية اتخذتها مجالس إدارة سابقة في ظروف استثنائية”. وأضافت أنّ “عملية التقييم المنجزة إجراء محاسبي وإداري بحت يهدف إلى تحديث السجلات المالية في إطار الحوكمة، وبالتالي ليست هناك أية نية للتصرف في هذه الأصول من قبل التعاونية”.

وبخصوص التزام المستفيدين بسداد معاليم الأكرية والوضع الفعلية، أكّدت الوزارة، في ردها المنشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان، أنّ الالتزام بالسداد واجب تعاقدي أصيل ينبع من عقد الانتفاع المبرم مع العون المستفيد من الكراء (معلوم الكراء 15 دينار شهريا)، مشيرة إلى أن هذه القيمة الرمزية تؤكد الطابع الاجتماعي البحت لهذه المحلات، وليس الطابع التجاري أو الاستثماري.

أمّا بشأن الواقع الإداري والمالي للديون المتراكمة وفق السجلات المالية، ذكرت وزارة الداخلية أنّ أغلب المستفيدين، الذين انتفت عنهم صفة التسوغ الشرعية (كالإحالة على التقاعد أو عدم مباشرة العمل الفعلي في موقع المحل الذي يعد شرطا أساسيا للانتفاع)، تراكمت لديهم ديون كراء بشكل مرتفع رغم التنبيه عليم بضرورة خلاص الدين. وأكّدت أن التزام المستفيدين ماليا لا يرتبط بأي حال بموضوع الملكية وأن سياسة التعاونية تستبعد تماما فكرة التفويت في هذه المحلات وبالتالي فإن هذا الالتزام المالي يبقى في إطاره الطبيعي كواجب تعاقدي محض.

كما أوضحت أن التعاونية سعت في المدة الأخيرة، عبر التنبيه على المتسوغين، إلى خلاص ما تخلد من ديون في ذمتهم وإخلاء المحلات لانتفاء الصفة الإدارية ليتسنى التداول وإبقاء المنفعة لجميع المنخرطين مع مراعاة البعد الاجتماعي خاصة في الحالات الحرجة مثل حالات الأرامل (فاقدات السند دخل محدود حالات اجتماعية ومرضية حرجة)، مضيفة أنّه سيتمّ إجراء بحوث اجتماعية مفصلة لكل حالة قبل اتخاذ أي اجراء قانوني وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة.

وات