الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين تدعو الى ضبط اسعار الاراضي وتسهيل الاقتراض للتحكم في اسعار المساكن

دعا نائب الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزو، إلى التوصل الى اتفاق لضبط أسعار الأراضي وإلى مراجعة نسبة الفائدة لاخراج القطاع العقاري الخاص من حالة الركود وإيجاد أدوات لتخفيض أسعار العقارات.

وأضاف المزو، حول مساهمة القطاع الخاص في الحد من ارتفاع اسعار العقارات، ان سوق العقارات تمر، حاليا، بمرحلة ركود.
وبيّن أن وضعية الركود يمكن ملاحظتها من خلال تراجع رخص البناء التي تسندها البلديات، وقد سجل القطاع تراجعا كبيرا منذ سنة 2018 وذلك مع اقرار الضريبة على الاستهلاك.
وأشار الى ان قطاع العقارات يجابه، اليوم، التحديات وينطوي على مخاطر، اذ يوجد حريف للقطاع العقاري لكنه يفتقد الى الامكانيات اللازمة، وان الغرفة تلاحظ ان القطاع يتجه نحو الاقتصار على أهل المهنة، فقط، بعد ان شهد عديد المتدخلين في اوقات سابقة.
ولاحظ ان الحلول، المقترحة لتنشيط سوق العقارات تتمثل في اعادة تحفير المشتري من جديد من خلال تخفيف أعباء الاقتراض السكن ونسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض.
ولفت الى ان ارتفاع اسعار العقارات في تونس، خارج عن نطاق مهنة البعث العقاري الخاص، ويرتبط بزيادة اسعار المواد الاولية، بل اكثر باستمرار وتيرة ارتفاعها وتقلبها.
وبيّن المزو، في إجابته على سؤال يتعلق بتفكيك منظومة اسعار المساكن في تونس، أن المواطن في تونس يعي جيدا، كلفة المواد التي توظفيها للبناء اذا كانت اسعار طلبية بناء ما، في السابق، تحافظ على استقرارها الى حين انتهاء المشروع، وهو امر لم يعد ممكنا في الوقت الراهن كما تتغير الكلفة خلال اشهر من انطلاق المشروع.
وأردف أن ارتفاع اليد العاملة في مجال البناء، والتي لن تتراجع ابدا، تساهم بدورها في زيادة كلفة البناء الى جانب افتقاد السوق إلى البنّائين المهرة، مع تنامي الطلب عليهم في الآن ذاته، ما يؤدي الى ارتفاع أجرتهم.
وقال إنّ الارض المخصصة للبناء، لا تزال المكون، الوحيد الذي يمكن التحكم فيه والذي يمكن للدولة ان تساعد في الإبقاء على أسعاره مستقرة.
وكشف المزو، في سياق التطرق الى السكن الاجتماعي، ان تونس تسجل سنويا بناء اقل من 1000 وحدة سنويا والحال ان بناء الوحدات السكنية ذات الطابع الأعللا والموجهة الى الطبقة المتوسطة، يقارب 3 آلاف وحدة، وهو ما يفضي، بالتالي، الى الحاجة الى توفير الأراضي.
وشدّد خلال نفس النّقطة على ضرورة العمل من أجل ايجاد طريقة لتفعيل منظومة السكن الاجتماعي والتي تعد هامة لشريحة واسعة من الاجراء.
ونفى المزو، ان يكون الباعث العقاري الخاص، المتسبب في ارتفاع اسعار العقارات في تونس، خاصة وان كل باعث عقاري يرغب في بيع الاقساط التي يقوم ببنائها للتفرع الى بناء اقساط اخرى.
وأكد ضرورة توفر نظرة شاملة لقطاع البعث العقاري، مشيرا الى أن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين سبق لها وأن أعدت دراسة استشرافية في الغرض.
الاجراءات المطلوبة
لفت المزو، في اجابته على سؤال يتعلق بالتشريعات المطلوبة لانعاش سوق العقارات في تونس، الى ان القطاع العقاري يعد، من بين اهم القطاعات التي تساهم في تنشيط الاقتصاد وتخضع الى عديد الوزارات والهياكل. وشدّد على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والسعي الى عدم تهميشه خاصة وان عديد الباعثين العقاريين توقفوا عن العمل، نظرا للمخاطر التي تحفّ الاستثمار في هذا المجال، علما وان انجاز بناية واحدة تحرك قرابة 300 مهنة ،على حسب قوله.
ويحتاج تطوير القطاع العقاري الى مراجعة نسبة الفائدة واعطاء نظرة جديدة للقروض السكنية والحصول على مسكن ومراجعة منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء “فوبرولوس”.
وتعدّ الـ”فوبرولوس” آلية تمويل قصد تسهيل الحصول على مسكن للأجراء محدودي الدخل وذلك بشروط ميسّرة من حيث آجال تسديد القرض والقروض السكنية.
وترتبط “الفوبرولوس” في نظر الحريف، بالاساس، بالمساكن الاقل جودة، كما أن منظومة المسكن الاول لم تنجح نظرا لانها تتطلب تمويلا ذاتيا هاما لا يمكن لاغلب الاجراء توفيره. واعتبر المتحدث ان نسبة الفائدة الموظفة على القروض والبالغة 12 بالمائة، والتي تتكون من نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي التي تقارب 8 بالمائة والفوائد الاضافية، تنفّر المشترين ولا تتماشي مع القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا الى ضرورة تحفير المواطن للرجوع الى البنوك من خلال عملية اقتراض لا تتطلب ضمانات باستثناء وثيقة الأجر، وتخفيض الفوائد الى جانب العمل على اعطاء صورة جديدة لمنظومة الـ”فوبرولوس”.
ويرى المزو، في معرض حديثه عن تراجع القدرة الشرائية للمواطن وعدم توفر القدرة على الادخار لدى اغلب التونسيين، وبالتالي صعوبة توفير التمويلات الذاتية لشراء المساكن والشقق، بانه يتوجب التحفيز على شراء شقق دون تمويل ذاتي.
مقترحات الغرفة وتأثير شراء الاراضي بالدينار الرمزي
ولاحظ نائب الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، أنّ الغرفة اقترحت، في وقت سابق، توفير مساكن للتونسيين بقيمة لا تتجاوز 500 الف دينار، مع نسبة فائدة قارة عند مستوى 3 بالمائة ومدة استرجاع تغطي 30 عاما دون فرض التمويل الذاتي.
وشدّد المزو على أن منظومة البعث العقاري الخاص، تشهد عديد المشاكل وأنه يتعين على الدولة اضفاء نظرة واضحة على القطاع، بما يتيح برمجة البناءات. علما وان هذه الاجراءات تعد مهمة للحريف وللباعثين العقاريين الذي يعملون على توفير موارد مالية للدولة.
وتابع بقوله إن عدم دعم قطاع البعث العقاري الخاص سيساهم في نمو قطاع بعث عقاري مواز وغير مقنّن، وهو ما سيحرم الدولة، بالتالي، من ايرادات مالية وضريبية يوفرها القطاع المنظم.
ولفت في سياق إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية استفادة قطاع البعث العقاري الخاص من بيع الأراضي التي يمكن توفيرها بالدينار الرمزي، ان الأمر سيكون محبّذا اذا كان ممكنا.
وأردف ان رئيس رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، يرغب من خلال هذا الإجراء في ان تستعيد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “سنيت”، دورها في مجال توفير المساكن الاجتماعية.
واعتبر ان شركة “سنيت”، وصلت الى مرحلة بات الحل الوحيد فيها، توفير الاراضي بالدينار الرمزي لتستمر ودون هذا الاجراء فان الشركة ستواجه واجهت صعوبات .
وعن مدى استفادة الباعثين العقارييين من هذه الخطوة ، قال لو فرضا طلبت شركة “سنيت” من الباعثين العقاريين تشييد وحدات سكنية لفائدتها، فإن هذا جائز اي ممكن واوضح ان هذا الإجراء سيعيد شركة “سنيت” الى مهمتها الأساسية المتمثلة في بناء المساكن الاجتماعية ويكسبها قدرة تنافسية .
واستطرد قائلا: ” لكن هذا الاجراء سيسبب مشكل، لان “سنيت”، هي فاعل اقتصادي كما القطاع الخاص، ولئن كان التحفيز من خلال بيع الاراضي بالدينار الرمزي لفائدة لمواطن التونسي فيكف ستكون الفائدة والحال ان سنيت قادرة على بناء 400 او 500 او الف وحدة سنويا فقط والطلب أكثر على المساكن الاجتماعية..”.
وتابع مفسرا “بالتالي لابد من حلّ جماعي، وان هذه الخطوة يجب أن تشمل الباعث العقاري بشكل عام، ليس من خلال منحه الأرض بالدينار الرمزي، بل التوصل الى اتفاق حول ضبط سعر الأرض او قيام الوكالة العقارية للسكنى بتوفر اراض في مناطق وفتح مناطق جديدة يمكن للقطاع الخاص النفاذ اليها وهذا هو الحل لان سعر الارض يتحكم في كل شئء”.
وشدّد المزو على أهمية دور قطاع البعث العقاري في السلم الاجتماعي وسهولة الحصول على مسكن في تثبيت الشباب التونسي ببلادهم وعدم التفكير في الهجرة وعلى ضرورة تسهيل عمليات الكراء من اجل التملك بما يساهم في التمكن من الحصول على سكن.

وات