النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على المضامين الصحفية

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تنبيهات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تواترت  على وسائل الإعلام منذ صدور القرار 545 لسنة 2024 في 17 جويلية المنقضي والذي وسع في نطاق تنفيذ ولاية الهيئة في رصد وسائل الإعلام إلى الفترة الانتخابية.

و أضافت في ذت البيان الصادر اليوم الخميس أن عديد الإذاعات وهي “موزاييك أف أم”و “جوهرة أف أم” و”اكسبراس أف أم ” و”الديوان أف أم”تلقت  تنبيهات ولفت نظر تمحورت أساسا حول ما اعتبرته الهيئة:

– التشكيك في مصداقية الهيئة واستقلاليتها وشفافيتها والإساءة إليها والاستهزاء بها وبالمسار الانتخابي خلال “الفترة الانتخابية”.

– انعدام المساواة في التغطية الإعلامية بين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بالتركيز على بعض الشخصيات السياسية المعروفة دون غيرها من بقية من أعلنوا نيتهم في الترشح وقاموا بسحب استمارة التزكيات.

– انعدام التوازن والحياد والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي في البرامج السياسية وغياب الرأي المخالف.

و قالت النقابة أن هذه التنبيهات تأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة خلال الفترة الانتخابية وينقد إدارتها للمسار الانتخابي، في حين أنّ الالتزام بالحياد لا يجب أن يستخدم كمطية لمنع الصحفيين من تحليل أداء المؤسسات المتداخلة في المسار الانتخابي ومن التعليق الصحفي على أطوار المسار الانتخابي ومن إبداء آرائهم في إطار أشكال صحفية بعينها في مقالات الرأي مثلا أو في أي فضاء آخر من فضاءات الرأي العام.

و إعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين/ات وسعيا منها لتحصين نفسها من النقد في تجاوز واضح لصلاحياتها، وعبّرت النقابة عن رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.

كما يهم النقابة أن تعبّر عن تضامنها المطلق مع الزميلات والزملاء والمؤسسات الإعلامية محل الضغوطات المذكورة، وتدعو عموم الصحفيين/ات إلى مواصلة عملهم/ن وفق المبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوطات والتهديدات مهما كان مصدرها.