الهيئة التونسية للاستثمار تبحث فرص الاستثمار في المعادن الحرجة وتعزيز جاذبية تونس في المجال

بحثت الدورة الخامسة والعشرون للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار، المنعقدة الأربعاء، فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية.

وتم التأكيد خلال اللقاء أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن الحرجة عالميا.

وتناول تقرير تم عرضه بالمناسبة حول “المعادن الحرجة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية: أي فرص استثمارية لتونس؟” سياسات وإصلاحات الاستثمار، والتحولات التي تشهدها الأسواق العالمية للمعادن الحرجة وانعكاساتها على سلاسل القيمة الدولية، إلى جانب استكشاف الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه التحولات أمام تونس لاستقطاب استثمارات جديدة وتطوير أنشطة وقطاعات ذات قيمة مضافة.

وأبرز التثرير تنامي الطلب العالمي على عدد من المعادن والموارد الاستراتيجية، من بينها الفسفاط والليثيوم والنحاس، وما يتيحه ذلك من إمكانات لتونس لتطوير الاستثمار في هذا المجال، بالاستناد إلى ما يتوفر لديها من موارد وإمكانات ومشاريع ومبادرات ذات صلة.

كما شخص التقرير وضع قطاع المعادن الحرجة في تونس، من خلال استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة وتحديد أبرز فرص الاستثمار وآفاق تطوير القطاع، اعتمادا على تحليل عدد من التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال الإصلاحات والسياسات العمومية.

وتم التطرق إلى الآثار المحتملة لتطوير قطاع المعادن الحرجة على عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها صناعة مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي، بما يمكن أن يساهم في تطوير أنشطة جديدة وتعزيز الترابط بين القطاعات وبناء سلاسل قيمة متكاملة وأكثر قدرة على المنافسة.

وكان اللقاء مناسبة اطلع، خلالها، أعضاء المجلس الاستراتيجي على تجربة الوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار (HIPA) في مجال جذب الاستثمارات، باعتبارها من التجارب التي حققت نتائج هامة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقدم نائب المدير العام للوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار، مارسيل نيميث، عرضا حول الخطوط العريضة لمنظومة جذب الاستثمار في المجر، قبل أن تقدم مسؤولة إدارة علاقات الشركاء بمكتب الرئيس التنفيذي للوكالة، مارتينا ألماسي، عرضا حول آليات تنفيذ هذه المنظومة والإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في المجر.

ومكنت النقاشات التي تلت العروض أعضاء المجلس من الوقوف على عدد من الآليات والممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تونس، بما من شأنه دعم تنافسية الاقتصاد وتعزيز القدرة على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة.