اليوم: انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025…

يشرع اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة عامة مشتركة بقصر باردو، في النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب أقر خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي، رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الجهات والأقاليم للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، على النحو الآتي:

– الإثنين والثلاثاء 25 و26 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 10.00 صباحا):

* عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025

* النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم

* بيانات وأجوبة وزيرة المالية

* التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025

– الثلاثاء (الحصة المسائية) والأربعاء والخميس والجمعة 26 و27 و28 و29 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 09.00 صباحا):

* استئناف الجلسة وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

* تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته.

– الإثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و4 ديسمبر 2024 (بداية من الساعة 09.00 صباحا):

* استئناف الجلسة وتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مرحلة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

* تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع برمته.