بودربالة : تأخّر سنّ قانون المسؤولية الطبية يحمّل مجلس نواب الشعب مسؤولية كبرى بالنظر الى وظيفته التشريعية.

نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 13 ماي 2024 بمبادرة من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعيّة وذوي الإعاقة يوما دراسيا برلمانيا حول” مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطبيّة “، أشرف عليه السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وحضره نائبا رئيس المجلس، ورئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعيّة وذوي الإعاقة، وعدد هام من النواب والضيوف من وزارة الصحة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، والمجلس الوطني لعمادة أطبّاء الأسنان، والجامعة التونسية لهيئة الصيادلة، والجامعة التونسية لشركات التأمين.

وبيّن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الأشغال أنّ هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق منهجية العمل التي أقرّها مكتب المجلس والمتعلّقة بتعميق النّظر في المبادرات التشريعية والتباحث في محاورها وفلسفتها وأهدافها مع الكفاءات الوطنية في فضاء الاكاديمية البرلمانية. وأضاف أن هذه المنهجية المتوخّاة ترمي إلى تعصير العمل البرلماني وتطويره بما يستجيب لطموحات المواطن وانتظاراته ويرجع ثقته في المؤسسة البرلمانية.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الأهمية التي يكتسيها مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطبيّة، منوّها بالعمل المثمر الذي قامت به لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعيّة وذوي الإعاقة، التي بذلت كل الجهود لدراسته واستمعت في شأنه الى مختلف الأطراف المعنية، وأعدّت تقريها بشأنه.

كما بيّن أن قانون المسؤولية الطبية مطروح منذ سنوات في العديد من المؤسسات والمنظمات والهياكل المهنية على غرار الهيئة الوطنية للمحامين، التي تولّت النّظر فيه وفي متطلّبات تغييره.

وأكّد أن تأخّر سنّ هذا القانون يحمّل مجلس نواب الشعب مسؤولية كبرى بالنظر الى وظيفته التشريعية.