تراجع نسبة التضخّم…

وكشف المعهد الوطني للإحصاء، في بيان صحفي نشره الاثنين، ان تراجع نسبة التضخم، خلال أفريل 2024، بعد ان كانت عند مستوى 5ر7 بالمائة خلال مارس 2024 ، يعود الى “تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023

 وبيّن المعهد ، في سياق متصل بالاستهلاك على أساس شهري، ان ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر افريل 2024، بالمقارنة مغ شهر مارس 2024، يأتي عقب ارتفاع بنسبة 7ر0 بالمائة سجله المؤشر خلال شهر مارس 2024.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، بحساب الانزلاق السنوي، بنسبة 2ر9 بالمائة مدفوعة بالأساس بزيادة أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 5ر25 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4ر21 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 4ر17 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 3ر14 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 1ر12 بالمائة.

 وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2024، ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمائة بفعل صعود أسعار الملابس والاحذية بنسبة 8ر9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9 بالمائة.

وأرجع المعهد ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 6ر5 بالمائة الى زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 4ر10 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 3ر9 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2024 اي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا الى مستوى 9ر6 بالمائة بعد أن كان في حدود 7 بالمائة خلال شهر مارس 2024، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9ر7 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10 بالمائة مقابل 6ر3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة خلال شهر افريل 2024 مدفوعا اساسا بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 7ر5 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 6ر4 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9ر2 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 2ر2 بالمائة، وفي المقابل تراجعت أسعار الخضر بنسبة 5ر4 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 8ر2 بالمائة.

وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3ر6 بالمائة وذلك نتيجة انتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 3ر6 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 3ر7 بالمائة وأسعار مكملات اللباس بنسبة 7ر2 بالمائة.

وساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 7ر2 بالمائة و 9ر1 بالمائة.

وحازت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة “ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” في اطار توزيع المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة ، على أعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 7ر3 بالمائة و 4ر2 بالمائة في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة قدرت بـ1ر0 بالمائة.