“تنسيقية أعوان وزارة الصحة: “لابد من انهاء التفرغ النقابي ومحاسبة الفاسدين من أبناء نقابات اتحاد الشغل

دعا  الأمين العام لتنسيقية أعوان واطارات وزارة الصحة شكري المبروكي، خلال لقاء اعلامي عقد اليوم الأحد بالعاصمة، رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ووزير الداخلية الى فتح بحث قضائي ضد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد بسبب ما اعتبره “تجاوزات خطيرة يرتكبونها في حق القطاع ومنتسبيه ودعواتهم المشفرة للاقتتال بين أبناء قطاع الصحة والتمييز فيما بينهم” على حد قوله.

وأضاف ان التنسيقية تأسست سنة 2021 من أجل الدفاع عن حقوق منتسبي القطاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعنوية، ومن الطبيعي أن يطلب منتسبو التنسيقية من الوزارة إلغاء مبدأ الإقتطاع الالي لمعلوم الإنخراط لفائدة نقابة إتحاد الشغل والسماح بتحويل الإقتطاعات لفائدة التنسيقية، قائلا إن “هذا الأمر لم يعجب طبعا النقابة التابعة لإتحاد الشغل التي اتهمتنا بالتحيل والكذب على أبناء القطاع”.

ودعا المبروكي  وزارة الصحة العمومية إلى إلغاء مبدأ التفرغ النقابي الذي يتمتع به العديد من الأشخاص ، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتمتع المتفرغون والملحقون بالإتحاد العام التونسي للشغل على المستويين المركزي والجهوي بمنح وأجور قارة وبكل الإمتيازات ومنها الترقيات المهنية والوظيفية دون القيام بأي عمل، معتبرا أن هذا الأمر يتواصل منذ سنوات وحان الوقت لإعادة النظر فيه لتداعياته الكبيرة على التوازنات المالية لمختلف مؤسسات القطاع”.

واستنكر ما أسماه تواطؤ الوزارة مع نقابات اتحاد الشغل خاصة فيما يتعلق “بالتستر” على عديد ملفات الفساد والخروقات الكبيرة المثبتة بالقانون وبالوثائق التي ترتكب في حق القطاع ، مشيرا إلى أن التنسيقية رفعت مجموعة من القضايا العدلية بخصوص شبهات سوء تصرف وانتداب خارج الأطر القانونية وفساد في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والشركة التونسية للصناعات الصيدلية ومستشفى صفاقس والقصرين،مضيفا ان “لوبيات نقابات الاتحاد في وزارة الصحة تتستر على ذلك وتعرقل كل الجهود لمحاسبة المذنبين”.

وقال المحجوبي ” دفتر العلاج المجاني الذي اقرته الوزارة لفائدة كل أبنائها وعائلاتهم تلاعبت به نقابات الاتحاد واشترطت للحصول عليه الانخراط صلبها ، والحال أنه إمتياز منحته الوزارة لأعوان القطاع وليس منة من نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا الى ان ذلك حرم مئات الاعوان وذويهم من حق التداوي المجاني في المؤسسات التي يعملون بها وهو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان وللحقوق النقابية التي يتبجح بها نقابيو الاتحاد العام التونسي للشغل” حسب تقديره.

وات