دعوة عاجلة لإصلاح إدارة الموارد المائية في تونس لمواجهة أزمة الفلاحة

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدراسة الحلول الفعالة لإدارة الموارد المائية، في إطار سعيه لضمان استدامة القطاع الفلاحي وحماية الأمن الغذائي الوطني.

يأتي هذا النداء في ظل الوضعية المائية الحرجة التي تعاني منها البلاد، والتي كانت محور مناقشات اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه، التي اجتمعت اليوم الأربعاء.

وفي ظل تواصل سنوات الجفاف، أظهرت الدراسات أن الفلاحة التونسية وصلت إلى مرحلة حرجة تتطلب تدخلاً سريعاً. فقد أكدت اللجنة أن نسبة هدر مياه الري تصل إلى نحو 50%، وأن السدود تعاني من تراجع كبير في قدراتها التخزينية نتيجة الترسبات ونقص الصيانة.

كما نبهت اللجنة إلى أن التعقيدات الإدارية المتعلقة بإصدار رخص حفر الآبار قانونياً، بعد استيفاء جميع الإجراءات الفنية، تشكل أحد أبرز العقبات أمام الفلاحين. هذه العقبات تعيق قدرة الفلاحين على الحفاظ على زراعاتهم والتكيف مع نقص المياه، ما يهدد استمرارية الإنتاج الفلاحي.

وفي سياق الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد المائية، بما يشمل تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الصيانة والرقابة على السدود، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حصول الفلاحين على التراخيص اللازمة.

يُعتبر هذا التدخل العاجل خطوة حاسمة في مواجهة تحديات المناخ والتقلبات المائية، ويهدف إلى توفير الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في تونس.