دفتر الشيكات الجديد سيساهم في مزيد تسهيل المعاملات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن انطلاق العمل بدفتر الشيكات الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2 فيفري القادم، من قبل البنوك التونسية سيساهم في مزيد تسهيل المعاملات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح عبد الرزاق حواص، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن « الصيغة الجديدة للشيك، ستساعد المؤسسات على استخلاص الشيكات بسهولة واعطاء قوة ائتمانية للشيك وذلك باعتماد المنصة الرقمية ».

وفسر، في السياق ذاته، أن « المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات بالشيك التي تم احداثها من قبل البنك المركزي التونسي تعد آلية للتحقق من الرصيد قبل صرف الشيك وستساهم في تعزيز الشفافية ومنع اصدار الشيكات دون رصيد من قبل الحرفاء ».

وأشار في ذات السياق، الى أنه « يمكن أيضا استعمال ‘الكمبيالة ‘ كوسيلة ضمان ومؤجلة الدفع بعد أن تم التخلي عنها من قبل العديد وبات استعمالها محدودا منذ انطلاق البنوك في التعامل بالشيكات كآلية ضمان رغم عدم قانونيتها « ، مرجحا » ارتفاع نسبة استعمال ‘الكمبيالة’ مقابل انخفاض المعاملات بالشيك بهدف التقليل من مخاطر اصدار الشيكات بدون رصيد ».

وبين، الناطق الرسمي باسم الجمعية، أن « البطاقات البنكية الالكترونية تعد احدى الآليات الرائجة في كل بلدان العالم وتسمح بالدفع بالتقسيط حيث تتيح في الكثير من الأحيان خلاصا مقسطا دون فوائض » مشيرا الى أن « 3 بنوك تونسية فقط انخرطت في هذه المنظومة في انتظار انخراط البقية « .

وذكر، أن « هذه البطاقة متوفرة منذ سنوات في تونس ولكنها غير رائجة حيث يجهل العديد من حرفاء البنوك هذه الخدمة التي تمكنهم من خط تمويل بسقف معين يتم تحديد قيمته بين البنك والحريف وفقا لامكانيات هذا الأخير »، معتبرا أن « هذه الآلية شفافة بالنسبة للتاجر الذي سيحصل على ثمن مشترياته ».