رفض مطلب الإفراج عن عبير موسي في قضية “حادثة مكتب الضبط”

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، رفض مطلب الإفراج عن المظنون فيها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، فيما يتعلق بقضية راجعة من محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة، في حادثة مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن دائرة الإتهام بالمحكمة، قضت اليوم بإبطال قرار ختم البحث المطعون فيه، وارجاع ملف القضية لقاضي التحقيق المتعهد ليتولى النظر في طلبات النيابة العمومية التكميلية، وصياغة قرار ختم بحث جديد، تراعى فيه جميع الموجبات القانونية.

ويذكر أن احدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب أصدرت يوم 25 جوان الماضي، قرارا بالنقض والاحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ” في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، أصدرت منذ أسابيع قليلة قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بحفظ إحدى التهم المنسوبة إلى موسي والمتعلقة بتدبير الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، والإكتفاء بتوجيه تهمتي معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها وتعطيل حرية العمل، وذلك بخصوص قضية “حادثة مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.

وتولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه واحالته على محكمة الاستئناف، لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.ويذكر أن عبير موسي مودعة بالسجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023.

وات