صفاقس : الجامعة الوطنية للنقل تقرر رفع قضية إستعجالية لإبطال القرار المتعلق بالفحص الفني للسيارات المستغلة في قطاع التاكسي

قررت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المجتمعة، اليوم الجمعة بصفة طارئة، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس بحضور المكاتب التنفيذية الغرفتين النقابيتين الوطنيتين لأصحاب سيارات التاكسي فردي ومدارس تعليم السياقة، رفع قضية إستعجالية الأسبوع القادم، لإبطال القرار المتخذ من قبل وزير النقل حول الفحص الفني للسيارات المستغلة في قطاع التاكسي والتكوين في مجال سياقة العربات المستعملة للغاز البترول المسيل دون ترخيص
كما قررت توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية للفت نظره لمثل هذه القرارات المسقطة المضرة بالقطاعات الهشة دون اتخاذ قرارات مرافقة، ومصادرة حقها في الدفاع عن منظوريها وعدم تفعيل الملفات العالقة والتعهدات الممضاة من قبل سلطة الإشراف في إطار إستمرارية الدولة، والإبقاء على الإجتماع في حالة إنعقاد دائم، مع إعطاء الحرية الكاملة للغرف الجهوية لاتخاذ قرارات التصعيد والتحركات الميدانية، إلى حين أن تتحمل السلطة مسؤوليتها في الغرض.
وأعرب النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل، معز السلامي، في تصريح إعلامي عقب إنتهاء الإجتماع، عن “أمله في أن ينصفهم القضاء بإعتبار أن أكثر من 17 ألف ناقلا يستعمل الطاقة البديلة منذ العهد السابق، كما تم الحصول من قبل السلطة، على تراخيص إستثنائية وظرفية منذ الثورة لإستعمال الطاقة البديلة، حيث لا يمكن للسلطة الآن أن تتراجع عن قرار إستعمال الطاقة البديلة، الا باتخاذ قرارات مرافقة وبديلة” وفق تقديره.
وأضاف قوله ” إن إستعمال السيارات المستغلة في قطاع سيارات الأجرة تاكسي فردي والتكوين في مجال سياقة العربات للغاز البترول المسيل او ما يعرف بالطاقة البديلة التي تشجع عنها الدول الأوروبية، يعد حقا مكتسبا لا مفر منه”
وأشار إلى أن قرار وزير النقل الأخير المتعلق بالفحص الفني للسيارات المستغلة في قطاع التاكسي والتكوين في مجال سياقة العربات، يعد قرارا مسقطا وتعسفيا من شأنه المس من السلم الاجتماعي، بإعتباره يرمي إلى حرمان منظوري القطاع من ممارسة المهنة وإلحاق الضرر بهم في قوتهم، علما وأننا لا نريد العمل خارج طائلة القانون “، حسب تعبيره.
وات