عمادة الأطباء تجدّد تحفظها إزاء الفوترة الإلكترونية وتطالب بضمانات قانونية وتقنية

جدّد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه إزاء تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، داعيا إلى استكمال الإطار التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية اللازمة قبل اعتمادها.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن المهنة الطبية تنشط ضمن قطاع منظم يخضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة وتبادل المعطيات، مشددًا على ضرورة مراعاة خصوصيات العمل الطبي عند إقرار أي منظومة للفوترة الإلكترونية، لا سيما ما يتعلق بمذكرات الأتعاب، والسر المهني، وحماية المعطيات الشخصية والصحية للمرضى.

وأكد أن تطوير المنظومة الجبائية ينبغي أن يتم بشكل تدريجي وواضح ومتوافق مع النصوص القانونية، مع الحفاظ على خصوصية المهنة الطبية وحقوق المرضى والالتزام بالسر المهني.

وأشار المجلس إلى أن الطب يُمارس باعتباره مهنة حرة وقطاعًا منظمًا يخضع لإطار قانوني وترتيبي وأخلاقي خاص، مؤكدًا التزام الأطباء بالقانون وبواجباتهم الجبائية. كما بيّن أن المهنة، منذ توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية ليشمل إسداء الخدمات، لم تعتبر نفسها معنية آليًا بهذا الإجراء، بالنظر إلى خضوعها لنظام خاص بالمهن غير التجارية يعتمد أساسًا على مذكرة الأتعاب.

وأضاف المجلس أن قانون أخلاقيات المهنة ينص على عدم ممارسة الطب في إطار ذي طابع تجاري، معتبرًا أن صدور المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2026، المتعلقة بتفسير أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتوسيع مجال الفوترة الإلكترونية، أحدث تغييرًا في الوضع القائم.

ويرى المجلس أن المذكرة المذكورة تجاوزت، وفق تقديره، نطاقها التفسيري من خلال توسيع تأويل النص ليشمل المهن غير التجارية، رغم عدم ورود تنصيص صريح عليها ضمن الفصل المعني.