غرفة نقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل: شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية

أعلنت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان توضيحي حول إضراب سواق بقطاع نقل المحروقات أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل.

واعتبرت غرفة نقل المواد الخطرة وجامعة النقل أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني.

وأكدت الغرفتان تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر.

واعتبرت أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل الصعوبات إن وجدت.

كما أوضخت الغرفتان أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، معتبرة أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. علما وأنه وقعت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق