محمد علي النفطي من جدة: تونس تتمسّك بمواقفها الثابتة وتعزّز العمل الإسلامي المشترك

شارك السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 27 أوت 2026، في أشغال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بجدّة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي خُصّصت للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الاسلامية. كما شهدت انتخاب السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الوزير بهذه المناسبة مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مجددًا دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عنه، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وشدّد، في هذا السياق، على ضرورة صون مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي، داعيا إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي المشترك في مختلف المحافل الدولية، من أجل حماية المدينة المقدسة وصون هويتها الأصيلة.
كما أكد أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي والارتقاء بقدرتها على الساحة الدولية، لتظل ذلك الصرح العتيد المُعبّر على تطلعات الشعوب الاسلامية قاطبة.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهمية توظيف الإمكانات البشرية والاقتصادية والتنموية التي تزخر بها دول العالم الإسلامي، وتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بما يتيح بناء شراكات أكثر فاعلية ونجاعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية ويعزّز قدرة المنظمة على مواجهة التحديات الماثلة.
كما أكد على تمسّك تونس بالحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، والاحتكام إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بعيدًا عن منطق القوة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى صون السلم والأمن والاستقرار.
وفي ختام كلمته، جدّد الوزير استعداد تونس لمواصلة العمل مع منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في تطوير آليات العمل الإسلامي المشترك وتعزيز قدرة المنظمة على المبادرة والفعل والتأثير، بما يخدم قضايا العالم الإسلامي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل بين دوله.
وعلى هامش أشغال الدورة، أجرى الوزير مباحثات جانبية مع كلّ من السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد الطاهر الباعور، المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، ولا سيما الطاقة والكهرباء وحسن استغلال الموارد المائية، إلى جانب دعم المبادلات التجارية وتيسير حركة السلع والمواطنين عبر المعابر الحدودية.
كما أجرى الوزير لقاءً مع السيدة فارسين آغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، تناولت مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقتضيه من تحرك عربي وإسلامي متضافر، وتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية على مختلف المستويات، مع التأكيد على أهمية اضطلاع منظمة التعاون الإسلامي بدورها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون القدس الشريف ومقدساتها.
وخلال الجلسة التي جمعته مع السيد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، شدد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالتعاون إلى مراتب أعلى، عبر الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، ولا سيما الدورة المقبلة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الموريتانية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق إزاء المسائل العربية والإسلامية المطروحة.
والتقى الوزير مع السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة والارتقاء بمستوى التنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة، بما يُسهم في دعم قضايا العالم الإسلامي وتعزيز فاعلية عمل المنظمة.