وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على أشغال ورشة حول برنامج تسريع التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)

أشرف، صباح اليوم الثلاثاء 05 ماي 2026،وزير التجارة وتنميةالصادرات السيد سمير عبيد على افتتاح أشغال ورشة حول برنامج تسريع التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) والتي تنتظم على مدار يومين (05و 06 ماي 2026) وذلك بحضور السيد “سايتو جون” سفير فوق العادة ومفوض لليابان وعدد من الخبراء وممثلي الهياكل العمومية والقطاع الخاص.
وفي مستهل كلمته، أكد السيد سمير عبيد على متانة علاقات التعاون التونسية اليابانية التي تحتفل هذه السنة بمرور سبعين عاما على إرسائها مشيراً إلى تطورها نحو شراكة متعددة الأبعاد تشمل مجالات مختلفة على غرار البنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة بما يدعم موقع تونس كوجهة استراتيجية للاستثمارات اليابانية في شمال إفريقيا والذي تعزز من خلال حضور الشركات اليابانية في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والمكونات الإلكترونية والطاقة وهو ما يعكس الثقة في الكفاءات التونسية وفي تنافسية مناخ الأعمال.
كما بين وزير التجارة وتنمية الصادرات أن إطلاق برنامج تسريع التجارة والاستثمار في إطار اتفاقيةاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ATIA )خلال شهر مارس 2025 ، يعد خطوة إضافية نحو دعم الاندماج الإفريقي وتعزيز الشراكات المبتكرة بين المؤسسات الإفريقية واليابانية من جهة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والنهوض بالصناعة واستقطاب الاستثمارات وبناء سوق رقمية إفريقية متكامل من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، أضاف الوزير أن مشروع ATIA يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاستثمار وتجارة الخدمات والتجارة الرقمية مشيرا إلى أن هذه الورشة تكتسي أهمية خاصة لارتباطها بأحد أكثر القطاعات حيوية وتطورا وهو قطاع التجارة الرقمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
من جهة أخرى، أفاد أن تونس تسعى إلى ترسيخ موقعها كمحور إقليمي للتجارة الرقمية معتمدة بذلك على امكانياتها وقدراتها خاصة فيما يتعلق بنيتها التحتية وكفاءاتها البشرية وإطارها التشريعي المتقدم.
واستعرض الوزير بهذه المناسبة جملة من المبادرات العملية التي أطلقتها الوزارة لتيسير نفاذ المؤسسات إلى الأسواق الرقمية الدولية من بينها إرساء نظام خاص لتصدير المنتجات عبر الوسائل الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع “Easy Export” الذي يهدف إلى رقمنة وتبسيط إجراءات التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الباعثينخاصة من النساء والشباب والحرفيين عبر الشبكة البريدية.
على صعيد آخر، أبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن تقييم الجاهزية التنظيمية للتجارة الرقمية (DTRRA )تعتبر أداة استراتيجية لتشخيص الإطار القانوني والمؤسساتي وتحديد الفجوات مقارنة بالمعايير الدولية ومتطلبات لبروتكول ZLECAf فضلا عن وضع خارطة طريق للإصلاحات مما يعزز وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين وتحفيز الاستثمار.
وتابع أن هذه الورشة تمثل فضاء للحوار والتشاور بين مختلف المتدخلين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين الهياكل المعنية.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير على أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يظل رهين القدرة على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات عملية قائمة على الإصلاح، الاستثمار،التعاون والابتكار داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة يلورة توصيات عملية من شأنها دعم موقع تونس في الاقتصاد الرقمي وتعزيز اندماجها في محيطها الإفريقي والدولي.