وزير التكوين المهني :”سنحاول تحسين القدرة التشغيلية للمؤسسات عن طريق آليات وبرامج التشغيل”.

وأضاف أنهم سيحاولون كذلك تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتثمين الراس المال البشري بتمويل الدورات التكوينية، بالإضافة إلى تطوير الأداء.

وتابع أنهم يعملون في نفس الوقت على دعم البعد الدولي في السياسة الوطنية للتشغيل، بمزيد احكام حوكمة هذه السوق الدولية للتشغيل، وكذلك تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتثمين الرأس المال البشري من خلال عمليات التكوين التكميليي والمرافقة لطالبي الشغل، والتي سيخصص لها 42 الف دينار خلال ال3 سنوات المقبلة وسيتفيد منها حوالي 38 الف من طالبي الشغل

وأشار الوزير إلى وجود برامج تتعلق أيضا بمزيد تحفيز المبادرة الخاصة، من خلال المرافقة والتكوين وايضا توفير التمويلات عن طريق البنوك، حيث سيخصص لها 448 مليون دينار خلال السنوات الثلاثة القادمة.