وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفراء المعتمدين بتونس لتحميلهم رسالة إلى عواصمهم بخصوص الموقف التونسي من القضية الف/. لس/طن/ية

واستعرض السيّد الوزير بهذه المناسبة مرتكزات الموقف التونسي المبدئي والثّابت والحضاري في مناصرة كلّ القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، ودور بلادنا البنّاء ووجاهة رؤيتها عبر التاريخ في دعم الجهود الدوليّة الصادقة تجاه هذه القضايا.

وإزاء تصاعد العدوان الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني، شدّد الوزير على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي وخاصّة الأطراف المؤثرة لمسؤوليّاتها السياسيّة والأخلاقيّة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين الفلسطينيّين في غزّة. كما جدّد السيد نبيل عمّار إدانة تونس الشديدة للاعتداءات الجبانة للاحتلال ولاستخدام الأسلحة الأشد فتكا في الاستهداف الممنهج للرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، خدمة لأجندات سياسيّة، بشكل غير مبرّر تحت أيّ ذريعة، وغير مشرّف بالمرّة، وذلك في خرق صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح السيّد الوزير أنّ مواصلة التعامل مع الوضع الراهن بنفس منطق وأساليب ما قبل 07 أكتوبر 2023، بمعنى معالجة النتائج دون البحث في سبل التعاطي الجدّي مع الأسباب الرئيسيّة لحلقات التوتّر والعنف وعدم الاستقرار، لن يجدي نفعا، بل سيزيد من تعقيد الأوضاع وتصاعد العنف وضرب ما تبقّى من منظومة القيم الكونية المشتركة وإذكاء التعصّب والكراهيّة والتطرّف خاصّة لدى الأجيال الناشئة، بما من شأنه مفاقمة التهديدات على السلم والأمن الإقليميين والدوليّين.

ودعا السّيد نبيل عمّار إلى استخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومآسي الماضي، ومن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لإضفاء نقلة نوعيّة على الجهود الدوليّة، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني، دون مزيد من التأخير، من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليّا، والتفرغ للاستثمار في البناء الجدّي للسلام العادل، عوضا عن الإدارة غير المجدية للصراع. وأضاف بأنّ عديد الشعوب مرّت بمثل هذه الأزمات وتمكّنت من استعادة حقوقها وأراضيها كاملة ونيل حريتها.

من جهتهم، ثمّن السفراء مبادرة عقد هذا اللقاء من قبل الجانب التونسي وأهميّة تبادل وجهات النظر بخصوص سبل تجاوز الأزمة الراهنة ووقف التصعيد وتفادي توسّع دائرة النزاع وتسريع إيصال المساعدات الانسانيّة إلى مستحقيها في غزّة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وتعهّد السفراء بإبلاغ الموقف التونسي إلى مراكز القرار ببلدانهم.

وفي ختام اللّقاء، جدّد السيّد الوزير التأكيد على ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليديّة في التعامل مع القضية الفلسطينية والمخططات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة والحنكة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونيّة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.