أحمد المسعودي: نعمل على قانون جديد يضع حدا لفوضى التوظيف بالخارج ويحمي حقوق وكرامة طالبي الشغل

تكثّف وزارة التشغيل والتكوين المهني مجهوداتها للحد من الممارسات غير القانونية عبر تعديل الإطار التشريعي وتكثيف الرقابة على الشركات الخاصة الناشطة في هذا المجال.

في هذا السياق أكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، أنّ القطاع يعاني من ثغرات قانونية سمحت بانتشار مكاتب توظيف غير مرخصة، مضيفا أن عدد الشكاوى بلغ المئات، وتمّت إحالة أكثر من 70 قضية على القضاء.

وكشف المسعودي في حوار خاص بالأستوديو التلفزي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج التي تم الترخيص لها منذ 2010 بلغ 82، منها 62 فقط لا تزال في طور النشاط لافتا إلى أن الوزارة تعمل على صياغة مشروع قانون جديد يكرّس آليات ردعية ويفرض رقابة أشد، بالإضافة إلى توفير منصة رقمية تتضمن بيانات المؤسسات المرخص لها وغير المرخص لها، بهدف تعزيز الشفافية وحماية طالبي الشغل من الوقوع ضحية الاحتيال.

*كم يبلغ عدد الشركات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخّص لها؟ وكم وظّفت من يد عاملة تونسية بالخارج؟

تم إصدار الإطار القانوني المنظّم لهذا النشاط سنة 2010، وهو يتيح للمؤسسات الراغبة في ممارسة التوظيف بالخارج بصفة قانونية التقدّم بملفاتها إلى وزارة التشغيل للحصول على ترخيص رسمي و منذ ذلك التاريخ وإلى نهاية سنة 2024، تم تأسيس 62 مؤسسة خاصة لا تزال في طور النشاط حاليا. في المجمل، تم منح 82 ترخيصا، إلا أنّ عددا من المؤسسات تقدّمت بطلبات سحب الترخيص بمحض إرادتها، كما تم سحب تراخيص أخرى من قبل الوزارة بسبب تجاوزات. فعليا، تم سحب الترخيص من شركتين بعد التأكد من ارتكابهما لمخالفات جسيمة.