“أنا يقظ”:إحالة المنظمة على النيابة العمومية “محاولة يائسة”لإلهاء الرأي العام

استنكرت منظمة “أنا يقظ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منخرطة في ما أسمته “محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله”.

في إشارة  “لتصريحات عضوة بالهيئة العليا المستقلة الانتخابات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 حول إحالة منظّمة “أنا يقظ” على النيابة العمومية بعد “اشعارات رسميّة” حول تمويلات المنظّمة”

وأفادت المنظمة أن الهيئة  تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي.

وأوضحت  الهيئة أن منظّمة “أنا يقظ”  تعتبر  مثل هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية “دليلا على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية”.

وقالت المنظمة في بيان إنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني “ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون”.

وأضاف البيان:”أنا يقظ” امتثلت وستمتثل إلى جميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية إذ أنّها منظّمة تؤمن بعلوية القانون وتدافع عنه، خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه”.
معتبرة تصريحات الهيئة ” تراهات” قالت أنها جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان منظّمة “أنا يقظ” طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية.في “محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الإنتخابي”.