إجتماع تنسيقي مع ممثلي أندية الرابطة المحترفة والهواة بحضور ممثلي الفيفا

عقدت لجنة التسوية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم بتسيير الجامعة التونسية للعبة اليوم السبت باحد نزل الضاحية الشمالية اجتماعا تنسيقيا تشاوريا مع ممثلي اندية الرابطة المحترفة والهواة بحضور ممثلي الاتحاد الدولي (الفيفا) خصص لاستعراض اهم التنقيحات التي سيعرفها النظام الاساسي للجامعة والقانون الانتخابي الخاص بها الذي سيتم عرضه على انظار الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة يوم 21 ديسمبر الجاري وذلك تمهيدا لتاريخ 25 جانفي 2025 موعد الجلسة العامة الانتخابية.
واشار كمال ايدير رئيس لجنة التسوية في مستهل الاجتماع الذي واكبه 46 ممثلا عن الاندية المحترفة والهواة ان « كرة القدم التونسية تعيش منعرجا حقيقيا وهو ما اقتضى عقد هذا الاجتماع بحضور ممثلي الفيفا من اجل التوافق على خارطة طريق تساعد على بلوغ الكرة التونسية بر الامان حيث لاحظنا كلجنة تسوية عديد نقاط الضعف في النظام الاساسي والقانون الانتخابي ومن هذا المنطلق تمت صياغة تنقيحات تتماشى مع توجهات (الفيفا) وتتلاءم مع قانون الهياكل الرياضية المرتقب وهدفنا هو بلوغ موعد 25 جانفي القادم وانتخاب مكتب جامعي جديد ».
وإضاف إيدير أن « لجنة التسوية سعت للايفاء بالتزاماتها واحترام الاجال الممنوحة لها من طرف الاتحاد الدولي حيث سيقع تنظيم جلسة عامة انتخابية يوم 25 جانفي القادم وان الاعلان عن فتح باب الترشحات للانتخابات سيكون يوم 26 ديسمبر الجاري على ان تصدر لجنة التسوية قراراتها النهائية غير قابلة للطعن في خصوص الترشحات يوم 14 جانفي القادم بعد استيفاء النظر في مختلف المراحل الخاصة باستكمال الوثائق والطعون ».
ومن جهته أكد نودار اخالكاتسي ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي واكب الاجتماع ان « كرة القدم التونسية بعد كل ما عاشته من احداث مطالبة بالنظر الى المستقبل و كل الاندية مدعوة الى التفكير بطريقة جماعية من اجل تجاوز المرحلة الراهنة والاتحاد الدولي سيسعى الى تقديم كل اشكال المساعدة لتجاوز تلك العراقيل حيث بذلت لجنة التسوية مجهوادت كبيرة للايفاء بالتزاماتها ونعول على الاندية لانجاح موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي سيقع فيها تنقيح عدد من القوانين تمهيدا لجلسة عامة انتخابية ستفرز مكتبا جامعيا جديدا ».
وأوضح الشاذلي الرحماني عضو لجنة التسوية » ان التنقيحات سواء في النظام الاساسي او القانون الانتخابي للجامعة شملت الفصول التي مثلت عوائق دون تنظيم جلسة عامة انتخابية في مناسبتين وهي تنقيحات قليلة تتنزل في خضم مهام لجنة التسوية المحمول عليها حل الازمة التي تعيشها الجامعة التونسية لكرة القدم وراعت القوانين التونسية وتتناغم مع المنظومة الهرمية لكرة القدم في العالم مع احترام الخصوصية التونسية « .
وأضاف الرحماني أن « التنقيحات شملت خاصة الفصل 31 من النظام الاساسي من خلال التنصيص على ان الانتخابات تتم على اساس القائمات في انتظار ما سيحمله قانون الهياكل الرياضية من توجهات مع الزامية ان تحظى القائمات على 10 تزكيات من الاندية المنخرطة وتضم على الاقل امراتين مع وضع 3 مترشحين من بينهم امراة في قائمة انتظار يتم الالتجاء اليها في حال سقوط اي عضو من القائمة »
وتابع عضو لجنة التسوية ان « التنقيحات التي سيقع عرضها تنص في الفصل 34 على ان المدة النيابية للمكتب الجامعي محددة ب4 سنوات مع تسقيف الترشح ل3 فترات نيابية بالنسبة للاعضاء و 3 فترات اضافية لخطة رئيس او نائب رئيس كما تضمن الفصل ان الترشح لانتخابات الجامعة تشترط ممارسة نشاط تسييري فعلي في كرة القدم لمدة 4 سنوات خلال العشرين سنة الاخيرة مع شرط الحصول على شهادة جامعية ويستثنى من الشرط التعليمي الحكام الدوليون واللاعبون الدوليون (دون احتساب عدد المباريات) وهذا الاستثناء لايهم منصب رئيس الجامعة او نائب الرئيس فضلا عن فقرة تخص البطاقة عدد 3 التي يجب ان تكون خالية من السوابق العدلية ومرجعها تاريخ ايداع الترشح ».
وشملت التنقيحات الخاصة بالقانون الانتخابي الفصلين 8 و 9 من ذلك منح هيئة الانتخابات للمترشحين مهلة ب7 ايام لاستكمال الوثائق المنقوصة ومنحها 7 ايام للنظر في ملفات المترشحين مع فترة اضافية ب7 ايام لاستكمال النظر في الملفات الطارئة باستثناء التزكيات التي لايقع الامهال او تمديد الاجال فيها ».
وفي مادة الطعون نصت التنقيحات على ان الحق في الطعن يخص القائمة المترشحة بذاتها ولا يحق لاي قائمة منافسة الطعن ضدها « .
وتناولت تدخلات ممثلي الاندية التي واكبت الاجتماع التشاوري والتنسيقي عديد المواضيع اهمها صعوبة تكوين القائمات في ظل حتمية تواجد عنصرين نسائيين في كل قائمة تستجيب فيها شروط ممارسة نشاط تسيير لكرة القدم لمدة 4 سنوات فضلا عن معضلة الفصل 79 من النظام الاساسي والمتعلق بكيفية تحديد الديون المتخلدة بذمة الاندية وموضع الجامعة كخصم وحكم في نفس الوقت وبالتالي من الصعب المصادقة على الفصل المذكور كما تمت اثارة موضوع التعارض بين النظام الاساسي وقانون الهياكل الرياضية المرتقب في مادة الترشح وفق نظام القائمات او الافراد وكذلك الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الاندية التونسية.