إصدار خمس بطاقات إيداع بالسجن في حق قابض البريد المتقاعد بالمرناقية بعد استيلائه على حسابات ادخار حرفاء البريد

اصدر قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء اليوم الجمعة، خمس بطاقات إيداع بالسجن، في حق قابض بريد متقاعد بالمرناقية، وذلك بعد فتح خمس محاضر تحقيقية في حقه اثر استيلائه على مبالغ مالية تتجاوز ال120 الف دينار، من حسابات ادخار لحرفاء البريد التونسي ،بعد تدليس امضاءاتهم وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي لوكالة تونس افريقيا للانباء .
وأضافت ان المحاضر التحقيقية التي اذنت النيابة العمومية بعد إيقافه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بداية الشهر الحالي، كانت على إثر شكاية تقدمت بها حريفة أكدت فيها الاستيلاء على أموال من حساب ادخارها تقدر ب 17 ألف دينار.
وأفضت جهود الاعوان بعد تفتيش منزل المتهم الى العثور على أربعة دفاتر ادخار اضافية ، تبين بعد التثبت مع أصحابها ان حساباتهم تم الاستيلاء على مبالغ مالية منهخ،وقاموا بدورهم، بتقديم شكايات في الغرض.
وقد تعلقت بالمتهم وفق المحاضر، تهم خيانة مؤتمن واستيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده، والتدليس ومسك واستعمال مدلس،و التي اشات كذلك الى تقديم مزيد الشكايات اليوم الجمعة في حق المتهم من قبل حرفاء البريد في انتظار فتح مباشرة الابحاث في شانها من قبل نفس الفرقة.
وأكدت النويوي ان قائمة الضحايا مرجحة للارتفاع، بعد اعتراف القابض المحتفظ به في تصريحه لدى النيابة العمومية اثناء استنطاقه، انه يقوم بمثل هذه الاختلاسات مند التحاقه البريد سنة 1990 ، ولم يتم التفطن له.
واكد مصدر امني في ذات السياق، ان فرقة الأبحاث للحرس الوطني بطبربة تقبلت اليوم شكايتين اضافيتين من حريفين احداهما مسنة ، تم الاستيلاء من حسابها على مبلغ 33 دينارا، واكد اغلب الضحايا ان المظنون فيه كان يتعلل بعطب في الإعلامية حين ادخارهم لمبالغ مختلفة، ليدون المبلغ بالقلم ثم يستولي على جزء منه .
وأشار الى ان عدد الضحايا مرجح للارتفاع ومنهم مقيمين بالخارج، تقدموا للتثبت من حساباتهم.