إقرار الترفيع في هامش التفضيل على كل المنتجات ذات المنشأ التونسي على غرار المعدّات السيّارة

أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الأثنين غرة أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول النهوض بصناعة المعدات السيارة بتونس، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد كمال الفقي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية السيد منصف بوكثير، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري ، ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على ضرورة تشجيع الصناعات التونسية المحلية خاصة في قطاع المعدات السيارة، اعتبارا لمساهمته الايجابية في النسيج الاقتصادي التونسي.

وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول وضعية صناعة المعدات السيارة والسبل الكفيلة بالنهوض بها بالنظر للميزات التفاضلية التي يتمتع بها هذا القطاع في تونس خاصة من حيث التكوين الجيد للرأس المال البشري.

وبعد النقاش والتداول، أقرت الجلسة ما يلي:

 بلورة رؤية استراتيجية بمشاركة كل المتدخلين تهدف الى النهوض بقطاع صناعة المعدات السيارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخططي التنمية 2023-2025 و2026-2030.

 تحيين قاعدة البيانات حول الأراضي المتوفرة الجاهزة للاستغلال من طرف المستثمرين، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى والمتعلقة بصناعة السيارات، وذلك بالتنسيق مع هياكل الاستثمار المختصة.

 في إطار مراجعة الامر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، يتم الترفيع في هامش التفضيل من 10 % إلى 25 % على كل المنتجات ذات المنشأ التونسي على غرار المعدات السيارة، و ذلك تكريسا لتوجهات الدولة في تفضيل المنتجات الوطنية.