إمضاء إتفاقيّة شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدّولة السويسريّة للإقتصاد عن الاتّحاد السّويسري

في إطار تطوير علاقات التّعاون والشّراكة التونسيّة السويسرية في مجال التشغيل والادماج المهني، إستقبل السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة 28 فيفري 2025 بمقر الوزارة، السيّد جوزيف ريقليJosef Renggli سفير سويسرا بتونس والوفد المرافق له بحضور السيد منير الدخلي مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة.
وتناول اللّقاء تباحث علاقات التعاون المشتركة في مجال التشغيل والتكوين المهني وسبل مزيد دعمها وتطويرها.
وثمّن السيد الوزير في بداية اللقاء عراقة علاقات التعاون والشراكة التي تجمع البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة الدائرية، ومنها مشروع ” تكون ” ومشروع “آفاق” الهادف إلى تبادل الشبان المهنيين بما يمكّنهم من الاستفادة من دورات تدريبية في سويسرا.
ومن جهته نوّه السفير السويسري بمستوى وجودة الكفاءات التونسية القادرة على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، ومؤكدا على استعداد بلاده مزيد دعم التعاون المشترك في مجال التشغيل مُعربا عن إلتزام دولته بالعمل على تسريع تنفيذ مختلف الاتفاقيات الثنائية.
وفي نفس السياق، أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، على إمضاء إتفاقيّة شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدّولة السويسريّة للإقتصاد عن الاتّحاد السّويسري ممثلة في السيّد جوزيف ريقلي سفير سويسرا بتونس، وبحضور عدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف وممثلين عن الجانب السويسري.
وتهدف هذه الاتفاقية والتي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2028، إلى إدماج وتثبيت مواطن شغل لفائدة 2000 منتفعا من الباحثين عن شغل من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل في الاختصاصات صعبة الادماج في الجهات التي تشكو من نسب بطالة مرتفعة.
وأكّد السيّد الوزير بالمناسبة على أنّ هذه الإتفاقية تندرج في إطار تجسيد الدّور الاجتماعي للدّولة وضمان الادماج الاقتصادي لكل الباحثين عن شغل، وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص ووفق مقاربة عمل جديدة ترتكز على النتائج وذلك من خلال إبرام عقود أهداف مع المؤسّسات الاقتصادية من التكوين الى المرافقة إلى الانتداب والادماج.
وأفاد السيّد الوزير بأنه قد تم فتح باب الترشّح للمؤسّسات الراغبة في الانخراط في تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتم في مرحلة أولى تحديد الحاجيات من الموارد البشرية ثم تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنظيم عمليات فتح باب الترشح للباحثين عن شغل وفق الشروط التي سيتم تضمينها في الاعلان ويتم متابعة عمليات التكوين والمرافقة لتُشفع بإدماج المنتفعين في المؤسسات الاقتصادية.