أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوّراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأشار السالمي، خلال إشرافه اليوم الجمعة على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، واصفا هذه الدعوة ب”خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها”.
وجدّد الأمين العام لاتحاد الشغل الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي باعتباره في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن الاتحاد سيبدي رأيه ويقدّم مقترحاته بخصوص الميزانية عبر قسم الدراسات، وفق بلاغ للاتحاد.
كما شدّد على أن الاتحاد مستعد لدراسة مختلف الملفات الاجتماعية وإبداء رأيه في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بتقديم مقترحاته ودراساته، مبرزا أهمية اللقاء المنعقد في إطار المائدة المستديرة لقسم الدراسات، بحضور ثلة من المسؤولين النقابيين والخبراء، من أجل تعميق فهم الملفات “الحارقة” وصياغة مقترحات نقابية تدافع عن استحقاقات العمال.
وأضاف أن قسم الدراسات يشتغل منذ فترة طويلة وله عديد الدراسات والمعطيات والمقترحات، سواء في ما يتعلق بمراجعة الميزانية أو بالنظرة الاستراتيجية للحوار الاجتماعي، موجها التحية إلى خبراء الاتحاد لما قدموه من إسهامات لفائدة المنظمة والنقابيين.
وفي هذا الإطار، قدّم الخبيران لدى قسم الدراسات بالاتحاد كريم الطرابلسي ومنجي السماعلي رؤية وقراءة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
Post comments (0)