اتحاد الشغل يدين ما اعتبره سياسة الإقصاء المتعمدة في مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل

أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، اليوم الاثنين، بشدة ما اعتبره “سياسة إقصاء متعمدة تنتهجتها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل” معبرا عن رفضه عن كل ما يترتب عنها.

واعتبر أن تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الاعراف في تنقيح فصول مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، “انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج وتأكيد على سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم”، مشيرة إلى انه “استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم”، وفق ما جاء في البيان.
وأضاف الاتحاد أن عديد الصياغات الواردة في مشروع الحكومة، رغم ما تضمنه من تقدم، يطغى عليها الغموض ويحمل عديد التأويلات التي من شأنها أن تكون مدخلا لإعادة إنتاج ما تكرس عبر عقود من استغلال للثغرات القانونية وضعف الصياغات للإبقاء على استغلال العمال في إطار وضع الهشاشة والاستغلال الفاحش.
وأكدت المنظمة الشغيلة أن عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية مشددة أن تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على أهميته، لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف واختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية.
وأكد أن تنقيح مجلة الشغل وسائر تشريعات العمل كان دوما مطلبا نقابيا وعماليا رفعه الاتحاد في كل مناسبة وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية، واعتبر أن تنقيح مجلة الشغل دون استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل ضربا للحوار الاجتماعي وتجاوزا للقانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب كون هذا الإقصاء هو تخل من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال.

وات