اتحاد الصناعة والتجارة: أصبحنا عرضة للمداهمات والتفتيش وحتى الإيقافات

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، عن انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها البلاد مجدّدا التأكيد على أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات.

وأشار الإتحاد أنّ قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية يعيش صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت هذه القطاعات نفسها في قفص الإتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع، حيث كانت مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات معتبرا أنّ ذلك وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا.

واعتبر أنّ الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.

وأكّد اتحاد الصناعة والتجارة أنّ قطاع الإنتاج هو الذي يموّل عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك، وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة للاقتراض من القطاع البنكي.