اتفاق تونسي أوروبي للترفيع في حصة تونس من الجمبري الأحمر

توصّلت تونس إلى اتفاق يقضي بالترفيع في حصتها من صيد الجمبري الأحمر في المياه العميقة للبحر الأبيض المتوسط، وذلك إثر مفاوضات مع الجانب الأوروبي على هامش الدورة التاسعة والأربعين للهيئة العامة لمصايد الأسماك بالمتوسط، المنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وأفادت سفارة تونس بروما، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة، بأن الاتفاق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والمفاوضات التي شارك فيها ممثلون عن مختلف القطاعات والوزارات المعنية من الجانبين التونسي والأوروبي.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه تونس إلى مراجعة سقف إنتاجها من الجمبري الأحمر، باعتبار أن الحصة الحالية تستند إلى بيانات تاريخية لا تعكس التطور الذي شهده أسطول صيد الأعماق التونسي، الذي يضم حاليا ما بين 70 و100 سفينة حديثة ومجهزة.

وكانت السلطات الإيطالية قد دعت، مطلع أكتوبر الجاري، الموردين إلى تعليق شراء الجمبري الأحمر التونسي إلى نهاية سنة 2026، بعد تسجيل تجاوز تونس حصتها القانونية بنسبة تفوق 41 بالمائة، وفق بيانات منظومة المراقبة الأوروبية، التي رصدت صادرات تجاوزت 50 طنا.

وتعتمد الهيئة العامة لمصايد الأسماك بالمتوسط، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، نظاما لمراجعة حصص الدول الأعضاء كل ثلاث سنوات، بهدف تحقيق التوازن بين المردودية الاقتصادية للقطاع والمحافظة على استدامة الثروات البحرية.

ويهدف المسار التفاوضي الجاري إلى تحديث خطط التصرف المشترك في مخزون القشريات العميقة، بما يضمن حماية الثروة البحرية ومراعاة مصالح البحارة التونسيين.