أحيل القاضي المعفى مراد المسعودي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وفق محاميه سمير بن عمر.
وأوضح بن عمر، في تدوينة على صفحته على منصة فايسبوك اليوم السبت، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدر في 14 من الشهر الجاري بطاقة تفتيش (تم تنفيذها أمس) في حق المسعودي لتنفيذ القرار الاستئنافي الغيابي الذي وقع الاعتراض عليه وأصبح بمثابة العدم و لم يعد له أي أثر قانوني.، وفق تعبيره وأضاف أنه تم إيقاف المسعودي أمس الجمعة من طرف أشخاص بالزّي المدني عرّفوا أنفسهم أنهم من الأمن.
من جانبه، ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين “بشدة ما أقدم عليه أعوان الأمن تحت أي ذريعة كانت من اختطاف للزميل مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم”، وفق بلاغ صادر اليوم السبت.
كما ندد المكتب التنفيذي للجمعية “بالعنف المسلط على مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره”، مشدّدًا في بلاغه أن “القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها”.
ودعا إلى “الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة”، مجددًا الدعوة للسلطة السياسية إلى “إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم”
وات
Post comments (0)