ارتفاع الأوراق والقطع النقدية المتداولة ناتج عن قانون الشيك الجديد

قال الرئيس المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، محمد صالح سويلم، أنّ الارتفاع المذهل للأوراق والقطع النقدية، المسجل خلال الفترة الأخيرة، هو نتيجة بديهية لصدور القانون الجديد المتعلّق بالشيك .
وأشار سويلم في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إلى لجوء التونسيين بشكل مكثّف للسيولة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعويض استعمال الشيك، الذّي يعد وسيلة الدفع الأكثر استعمالا في تونس، ولا يجب أن ننسى ذلك .
والجدير بالذكر أنّ قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة، بتاريخ 12 فيفري 2025، قدّرت ب22،8 مليار دينار، مقابل 21،2 مليار دينار، بالنسبة للفترة ذاتها من سنة 2024، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،5 بالمائة، بالانزلاق السنوي، وفق آخر المعطيات النقدية والمالية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأوضح أنّ نسق تطوّر كتلة الأوراق والقطع النقدية، يرتبط عامّة بالتضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار القارّة .