ارتفاع حاجة البنوك للسيولة…

زادت حاجة البنوك إلى السيولة خلال فيفري 2025 لتبلغ 13،001 مليار دينار مقابل 12،348 مليار دينار خلال جانفي 2025 وفق مذكرة صادرة أمس الإثنين 7 أفريل 2025 عن البنك المركزي التونسي بخصوص “التطوّرات الإقتصادية والنقدية وآفاق التضخم”.

ويفسر هذا الإرتفاع أساسا بالأثر التقييدي الناجم عن لجوء الخزينة المتزايد إلى التمويل الداخلي، لا سيما، من خلال الإكتتاب في رقاع الخزينة على المدى القصير بمبلغ إجمالي قدره 1،523 مليار دينار.

وقد تم التخفيف من هذا الأثر جزئيا من خلال سداد الدين الداخلي بالدينار (مبلغ 646 مليون دينار)، وإعادة الأوراق النقدية والعملات المتداولة إلى النظام البنكي (193 مليون دينار)، والمبيعات الصافية من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي مقابل الدينار (61 مليون دينار).

وبلغ إجمالي حجم إعادة التمويل 13،018 مليون دينار، في المتوسط، خلال فيفري 2025، مقارنة بقيمة 12،410 مليون دينار خلال جانفي 2025، وذلك نتيجة لزيادة عمليات إعادة التمويل الرئيسية (5450 مليون دينار مقابل 4748 مليون دينار خلال جانفي 2025)، وعمليّات إعادة التمويل لمدّة 6 أشهر (2228 مليون دينار مقابل 2013 مليون دينار).

في المقابل تراجعت، وفق المصدر ذاته، عمليات الشراء الباتة لرقاع الخزينة إلى 4839 مليون دينار خلال فيفري 2025 بعد أن كانت في حدود 5179 مليون دينار خلال جانفي 2025.

أما عمليات إعادة التمويل لشهر واحد فقد ظلت منخفضة، وبلغت 308 مليون دينار في فيفري 2025، مقابل 346 مليون دينار في جانفي من السنة ذاتها.

تراجع لجوء البنوك الى عمليات التسهيلات لمدة 24 ساعة

وتراجع لجوء البنوك الى عمليات التسهيلات لمدة 24 ساعة، بشكل طفيف خلال فيفري 2025، مع إستمرار تطوّرها إلى مستويات تاريخية مرتفعة لكل من تسهيلات القرض أو الإيداع.

وبلغت عمليات تسهيلات القرض الهامشي 1127 مليون دينار، خلال فيفري 2025، مقابل 1206 مليون دينار، قبل ذلك بشهر، و961 مليون دينار قبل سنة.

وبلغ إجمالي عمليات تسهيلات الإيداع 934 مليون دينار، مقابل 1082 مليون دينار في جانفي 2025 و773 مليون دينار خلال فيفري 2024.

وفي ما يتعلق بمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية فقد واصلت إتجاهها صعودا قريبا جدا من الفائدة المديرية. وظلت مستقرة عند مستوى 7،99 بالمائة خلال فيفري 2025، وذلك للشهر السابع على التوالي.

أما بالنسبة لمتوسط ​​سعر الفائدة المرجح لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، فقد ارتفع بنقطة أساس واحدة مقارنة بجانفي 2025، وبلغ مستوى 8،04 بالمائة، خلال شهر فيفري 2025.

أما سعر الفائدة الحقيقي، فقد واصل تطوره إيجابا، وبلغ مستوى 2،3 بالمائة خلال فيفري 2025، مقابل 2 بالمائة قبل شهر و0،5 بالمائة قبل سنة.

وللتذكير، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماع مجلس إدارته، بتاريخ 26 مارس 2025، خفض نسبة الفائدة المديرية إلى 7،50 بالمائة. وجاء قرار التخفيض من الفائدة المديرية بعد أن شهد التضخم تراجعا لعدة أشهر متتالية.

وات