استعدادات لضمان انتظام تزويد السوق والتصدي للاحتكار والمضاربة

انتُظِمت يوم أمس الجمعة بمقرّ مركز النهوض بالصّادرات،الدورة 38 للمجلس الوطني للتجارة، بإشراف وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس مجلس المنافسة، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي الهياكل الوزارية والإدارية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأفاد بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، بأن الوزير شدّد على أهميّة الوقوف على مكامن الضعف وتشخيصها، بما يساهم في تطوير القطاع التّجاري والتّصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات التجارية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائيّة التي تشهدها البلاد على مستوى تزويد السّوق.

واستعرض المجلس خلال أشغاله استعدادات الوزارة لضمان انتظامية تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة خلال الفترة المقبلة.

وجاء في البلاغ أن المؤشّرات، أظهرت بوادر تحسّن في التّزويد، مع متابعة دقيقة لضبط الأسعار بما يضمن حماية القدرة الشّرائية للمواطن.

كما تناولت أشغال الدورة جملة من المحاور الاستراتيجيّة كتنظيم مسالك التوزيع وبرامج تأهيل منتوجات الفلاحة والصّيد البحري ومتابعة مشاريع القاعدة التّجارية في ولايات باجة، سيدي بوزيد، ومدنين (بنقردان) وبرنامج رقمنة أسواق الجملة وإرساء نظام داخلي نموذجي لأسواق الإنتاج.

واختتم  سمير عبيد أشغال المجلس بالتّأكيد أن المقترحات والملاحظات التي تم تقديمها خلال مداخلات المشاركين ستكون محل متابعة حيث ستُعتمد كأساس للدورة القادمة، مشدّدا على أهمية تضافر الجهود بين كافة المتدخلين من أجل بناء منظومة تجارية أكثر شفافية وفعالية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك وضمان استقرار الّسوق.