افتتاح منتدى تونس حول “الاقتصاد في خدمة الصالح العام”

أشرف نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني صباح اليوم الخميس غرة ديسمبر 2022 بمدينة الثقافة بتونس على افتتاح منتدى تونس حول “الاقتصاد في خدمة الصالح العام” في نسخته الرابعة
واكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية موضوع هذا المنتدى الذي يندرج صلب الأهداف الأساسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وتتمثل محاور المنتدى في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرة الخاصة والمبادرات المحلية والاقتصاد الأزرق والمساواة بين الجنسين في الوسط المهني والتي تندرج صلب التوجهات الاستراتيجية للحكومة في أفق 2035.
كما أبرز السيد الوزير أهمية التي يحظى بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ستخصص له مائدة مستديرة خلال أشغال هذا المنتدى، باعتباره أولوية وطنية وخيارا اقتصاديا استراتيجيا ورافعة حقيقية لدفع الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والرفع من إحداثات الشغل إضافة إلى تلبية الحاجيات الاقتصادية لمختلف الجهات وذلك من خلال تمكين الشباب أصحاب أفكار مشاريع من كل الآليات والبرامج للتشجيع على دفع المبادرة الخاصة.
ويهدف هذا المنتدى أساسا إلى مزيد التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره نمطا جديدا يرتكز على المبادرات الجماعية، إضافة إلى مناقشة وإثراء مقاربات جديدة تساعد على تطوير ودعم إحداث المشاريع في المجال بما يساعد على دفع التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والتوزيع العادل للثروات، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعريف بالتجربة التونسية في المجال.
وتندرج مساهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا المنتدى في مجال مشروع التكوين وسوق الشغل FORMAT الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع وكالة الألمانية للتعاون الألماني GIZ.
وتخلل هذا المنتدى ورشات عمل وفضاءات عرض لفائدة الباعثين الشبان في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث اشرفت وزارة التشغيل والتكوين المهني على حلقة حوار تحث عنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي المستدام والتوزيع العادل للثروات”.
وشارك في فعاليات حلقة الحوار العديد من الخبراء المختصين في المجال بهدف تباحث سبل دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره منوال تنموي جديد وطرح السبل الكفيلة لتطويره من حيث التسريع في إحداث ومرافقة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة من المجتمع مدني والقطاع الخاص والأطراف الاجتماعية والهياكل الحكومية.
هذا وتم التطرق خلال هذه الحلقة إلى محور تمويل المؤسسات الاقتصادية المحدثة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمنجزة ضمن برنامج التعاون بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن حيث تم تخصيص اعتمادات قدرها 30 مليون دينار لتمويل المؤسسات التضامنية.
هذا كما تم بالمناسبة عرض التجربة التونسية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبعض التجارب الدولية الرائدة و منها التجربة الألمانية والفرنسية.