الأطباء الشبان يرفضون بيان وزارة الصحة ويتمسكون بمطالبهم

أعربت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن تفاجئها من البيان الصادر عن وزارة الصحة، الذي دعا الأطباء الشبان إلى اختيار مراكز التربصات، وادّعى في الوقت ذاته الاستجابة إلى أغلب مطالبهم، في محاولة بحسب المنظمة لمغالطة الرأي العام.

وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة ما يلي:

التمتع بالتغطية الصحية: هو حق طبيعي لموظفي القطاع العمومي، ولا يصحّ أن يُقدَّم كإنجاز من طرف وزارة الصحة. من غير المقبول أن يُحرم الأطباء، الذين يقدّمون خدمات صحية للمواطنين، من حقّهم في الولوج إلى نفس هذه الخدمات، وهو ما مثّل وصمة عار على المنظومة الصحية في تونس.

خلاص أجور حصص الاستمرار: تسوية الأجور المتخلّدة لا ترقى إلى مرتبة الإنجاز، بل هو واجب قانوني بديهي يجب احترام آجاله، وفقًا لأحكام مجلة الشغل، التي تنصّ على أن كل عمل يُنجَز يجب أن يقابله أجر مستحقّ.
كما نبّهت المنظمة إلى أنّه، حتى تاريخ صدور البيان، لم تُسوى جميع هذه الأجور المتخلدة.

تجاهل مطلب المساواة في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية: تعمّدت وزارة الصحة في بيانها تجاهل هذا المطلب المشروع، في خرق لقانون 2004 المنظّم للخدمة المدنية، وهو ما يكشف عن نية الوزارة في عدم تطبيق هذا الإطار القانوني على الأطباء الشبان.

ذكر انتداب الأطباء الداخليين: أشارت المنظمة إلى أن ما ورد في بيان الوزارة حول انتداب الأطباء الداخليين يعود إلى قرارات أواخر سنة 2024 التي كانت مرتبطة بسدّ نقص استثنائي في مستشفيات العاصمة، ولا علاقة لها بالتحركات الحالية للأطباء الشبان، ممّا يثير الاستغراب حول دوافع إدراجها في البيان الأخير.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن ما جاء في بيان وزارة الصحة لا يعدو كونه حقوقًا طبيعية وليست إنجازات، مع تجاهل واضح لبقية مطالب الأطباء الشبان، الذين يتمسّكون بإنجاح تحركاتهم، بما في ذلك المقاطعة والإضراب.

وجدّدت المنظمة التمسك بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها:

مراجعة منح الاستمرار

تحسين المنحة الشهرية

تحقيق المساواة التامة في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية.

كما ذكّرت، بناءً على الاجتماع العام المنعقد يوم 18 جوان، أنّ قرار مواصلة مقاطعة اختيار مراكز التربصات ما زال قائمًا، ولن يتم رفعه إلا في حال الدخول في مفاوضات جدّية حول المطالب المطروحة.

وأكّدت المنظمة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري في حال اتخاذ الوزارة أي قرارات غير قانونية بحق الأطباء الشبان.