الأمن والحرس الوطني ينفذان حملات مراقبة لحماية القدرة الشرائية

تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهُوريّة القاضية بالتصدّي لكافة أشكال المُضاربة والإحتكار والترفيع المُفتعل لأسعار الخُضر والغلال وسائر المواد الإستهلاكيّة، تولت مُختلف الوحدات التابعة للأمن والحرس الوطنيّين فجر هذا اليوم 06 سبتمبر 2025 إجراء عمليّات مُراقبة وتحسيس مُتزامنة على أسواق الجُملة بكافة أنحاء الجُمهُوريّة شملت جميع الأطراف المُتداخلة في عمليّة التزويد وضبط الأسعار والبيع والتوزيع.
هاته العمليّات لم تكُن لضرُورة احترام القانُون فحسب بل قبل ذلك التركيز على ضرُورة التكافل والتآزر وتغليب معاني الإيثار وقلع جُذور الأنانيّة وإعلاء الرّوح الوطنيّة حتى تصير الأسعار في مُتناول الجميع .
إن تونس اليوم بحاجة إلى ثورة على كُلّ الأصعدة وإلى ضمير جماعي جديد وهو ليس بالأمر الغريب على التونسيّين والتونسيّات والكُلّ مدعُو إلى الإنخراط في هذا العمل مُقبلين بل مُؤثرين على أنفسهم حتى لا يبقى بائسٌ ولا محرُوم.
إن الدّولة التونسيّة لن تتخلى عن مسؤوليّاتها في الدّفاع عن حقوق المُستهلك والحفاظ على قدرته الشرائيّة كما لن تنسى أيضا حقُوق الفلاح وما يُكابدهُ وما يُعانيه.
وقد لاقت هاته العمليّات تجاوب واستحسان كافة المُتداخلين والمُواطنين علما وأن العمل يبقى جار على تنظيم التوزيع العادل والمُنصف للإحتياجات الأساسيّة على الجميع.