الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، ما يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل.

وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق.

وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات.

ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل