قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 14 الى 16 ماي الجاري، إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها الى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة ايجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت اشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة باعتبار ان مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها.
وأضاف الأمين العام أن التفاوض قدر النقابيين، داعيا الحكومة الى ابراز حسن النية بفتح باب التفاوض باعتبار ان ايادي الاتحاد مفتوحة والبلاد ككل تحتاج الى الحوار للخروج من حالة الاحتقان وارتفاع الاسعار والذي يستدعي تشريك المنظمات الوطنية في كل الملفات حسب تقديره.
وأشار السالمي الى أهمية المرحلة التي يمر بها الاتحاد في ظل أزمة داخلية وخارجية تستوجب تجاوزها في أقرب الآجال والتركيز على الملفات الجوهرية والأولويات الأساسية على غرار استرجاع الثقة بين ابناء المنظمة من أجل مصلحتها والمحافظة على وجودها وعلى دورها.
وأكد ان المنظمة الشغيلة حريصة ايضا على عودة الحوار الاجتماعي رغم انقطاعه، مبرزا ان عملية التضييق على العمل النقابي لن تجدي نفعا بل الحوار ضرورة للجميع للخروج من كل الاشكاليات التي تمر بها البلاد.
وات
Post comments (0)