البرلمان : جلسة استماع حول مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر الانترنت

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ، يوم  أمس الجمعة، جلسة للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي وعن منظمة الدفاع عن المستهلك بخصوص مقترح القانون عدد 42/2024  يالمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر الجلسة، وفق بلاغ للمجلس، ممثلون عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الرأي حول هذا المقترح تبعا لتوصية مكتب المجلس في الغرض.

واعتبر ممثلو البنك المركزي التونسي، أن التأطير القانوني للتجارة الالكترونية يعد عنصرا هاما للإصلاح والاستشراف وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي وإرساء شفافية المعاملات التجارية.

وأبرزوا ضرورة العمل على إيجاد معادلة تمكّن من الحفاظ على حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية من جهة وحماية الصالح العام عبر حماية المستهلك والمدّخرات العامة للبلاد من جهة أخرى.

كما أكّدوا أهمية التشجيع على استعمال الدفع الالكتروني، مشيرين إلى أنه رغم تضاعف عمليات الدفع الرقمي خلال السنوات الأخيرة، فإن حوالي 70% من المعاملات المالية الحالية تتم عن طريق الدفع النقدي. وذكروا في هذا الصدد أن البنك المركزي التونسي لديه استراتيجية لتنمية هذا المجال.

وبخصوص مقترح القانون المعروض على اللجنة، لفت ممثلو البنك المركزي إلى تداخله مع عدة قوانين أخرى تهمّ تسويق الخدمات البنكية وخدمات التأمين وخدمات الدفع واشتراكه تقريبا في نفس المحاور مع أحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية وغيره.

وأوصوا بمراجعة منظومة العقوبات المنصوص عليها حتى لا تتعارض مع التشريع الجاري به العمل، وبتدعيم الرقابة القبلية مع الرفع من مستوى التناسق بين فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية المضمنة بالمبادرة التشريعية موضوع نظر اللجنة ومختلف هياكل الرقابة الحالية التابعة للوزارات المتدخلة، وذلك بهدف تفادي عدة إشكاليات على غرار إمكانية تسليط عقوبات مضاعفة.

ومن جهتهم، أكّد ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك، تلقيهم العديد من الشكايات بخصوص تعرّض المستهلك إلى عمليات تحيّل وغش في مجال البيع عن بعد والتجارة الالكترونية، مبينين أنّ المنظمة تعمل على الجانب التوعوي للمستهلك بدفعه الى ضرورة التعامل مع الصفحات الـموثوق بها والمؤمنة.

وأوصى ممثلو المنظمة بمزيد تدقيق بعض العبارات غير الواضحة والقابلة للتأويل، والحدّ من عدد الوثائق الـمطلوبة والاقتصار على مضمون السجل الوطني للمؤسسات الذي يخوّل الوصول إلى كافة المعطيات عبر الربط البيْني بين مصالح الدولة.