البرلمان : لجنة التخطيط الاستراتيجي تعقد جلسة استماع

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 استمعت خلالها الى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك بحضور السيد الانور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد صابر الجلاصي رئيس اللجنة، والسيد صالح السالمي المقرر، وأعضاء اللجنة السادة طارق مهدي، وحمدي بن عبد العالي، وشفيق عزالدين الزعفوري، ومعز برك الله، وسامي الحاج عمر، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها. وفي بداية الجلسة قدّم ممثلو جهة المبادرة السياق القانوني الذي يتنزل في إطاره مقترح هذا القانون، مؤكّدين أنّه يتمحور أساسا حول تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. كما أوضحوا أن تواصل وجود العديد من المخالفات أمام انهاء العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي منح الراغبين في الانتفاع بأحكامه مهلة سنة فقط من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يستدعي التفكير في سنّ تشريع جديد للتسوية بما يمكّن من حلحلة الإشكاليات المتعلقة بهذه المباني المخالفة للقانون على عديد المستويات. كما بيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ مقترح هذا القانون يهدف إلى العمل بأحكام استثنائية محدودة في الزمن لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء، معتبرين أنّه لا يتضمّن تشريعا للمخالفين، بل هو عبارة عن خيار تشريعي أملته الضرورة أمام هذه الوضعيات الاستثنائية التي تقتضي التسوية للحد من تبعاتها ومن التكاليف المالية التي تتكبّدها المجموعة الوطنية، مع التأكيد والحرص على تعزيز المراقبة وتكثيفها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. وأوضحت جهة المبادرة أن مقترح هذا التنقيح يهم المواطن كما يهم المستثمر في كل الميادين. وأشاروا الى أنه تم القيام بدراسة بيّنت أهمية هذا الموضوع سواء بالنسبة للمواطنين أو للباعثين العقاريين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم باعتباره سيمكنهم لاحقا من الحصول على التراخيص الإدارية للربط بالشبكات العمومية. كما أشاروا إلى ما سيتيحه النص المقترح من حلول إضافية لمزيد تنمية الموارد المالية للبلديات ولمزيد فرض احترام التراتيب العمرانية الجاري بها العمل عبر الآليات الردعية المقترحة. وفي مداخلاتهم، أكّد عدد من النواب أهمية مقترح هذا القانون الذي يطرح حلولا عملية لعديد الإشكاليات العالقة التي تهم عددا كبيرا من المواطنين ومن المؤسسات الصناعية بعد انتهاء العمل بأحكام القانون عدد 11 لسنة 2015. ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى توخّي المزيد من المرونة في التعامل مع مثل هذه الإشكاليات مراعاة لعديد الوضعيات وخاصة الاجتماعية منها. واعتبروا أن الغرامات المالية الموظفة على طالبي التسوية تتسم بنوع من الشطط، ودعوا جهة المبادرة إلى ضرورة مراجعتها وتقديرها حسب درجة خطورة التجاوز من حيث المساحة أو حسب الصنف الذي ينتمي إليه المخالف سواء كان مواطنا أو مؤسسة اقتصادية، أو كذلك حسب الخصوصيات التي تتميز بها الجهة التي ينتمي إليها المخالف سواء كانت منطقة سياحية، أو صناعية، أو فلاحية. وذكّر أحد النواب أنّ الأصل في منح الرخص هو ضمان لحياة المواطن أو لسير العمل في المبنى المعني منبّها أن التخوف الكبير هو أن يُفهم هذا المقترح خطأ على أساس أنه عبارة عن تشريع للمخالفات دون التنصيص على سلامة المواطن وأنه قد يساهم في تكريس عقلية تجاوز القانون وخرقه في عمليات البناء مما سيؤدي إلى تشويه المدن التونسية والمشهد العمراني عامة. واعتبر عدد اخر من النواب أنّ هذه المخالفات تعود بالأساس إلى عدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ببلادنا منذ سنوات عديدة. وفي ردّهم على استفسارات النواب، أفاد ممثلو جهة المبادرة أنّ شرط السلامة والمتانة تم تضمينه بالفصل 6 من القانون عدد 11 لسنة 2015. وبخصوص الغرامات المالية الموظفة على طالبي التسوية والتي اعتبر بعض النواب أنّها تتسم بالشطط، أوضحوا أنّ التقديرات التي تضمّنها مقترح القانون وُضعت من باب الوقاية في إطار التصدّي لظاهرة البناء العشوائي، مشيرين الى إمكانية مراجعتها وتعديلها. وفي ختام الجلسة، عبّرت اللجنة عن انفتاحها للتفاعل بكل إيجابية مع المقترحات التعديلية التي سيتم تقديمها سواء من قبل أعضائها أو من قبل جهة المبادرة، أو كذلك من قبل الجهات الحكومية التي سيتم الاستماع إليها لاحقا في إطار مزيد تعميق النظر في مقترح هذا القانون.