البرلمان : لجنة التخطيط الاستراتيجي تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الاثنين 19 ماي 2025 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 23-2023 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وللنظر في اطار إبداء الرأي في مقترحي قانونين يتعلق الأول بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ويتعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي بداية هذه الجلسة التي حضرها بالإضافة إلى أعضاء اللجنة عدد هام من غير أعضائها ومن جهة المبادرة، ذكّر اعضاء مكتب اللجنة بمسار الجلسات التي تم عقدها منذ الانطلاق في دراسة مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وما انبثق عنها من قرارات.
وأشاروا الى الاتصالات بمصالح رئاسة الحكومة بهدف التنسيق بخصوص عقد جلسات استماع للوزراء الذين لهم علاقة بمقترح القانون، مبيّن ان هذه الاتصالات والمشاورات متواصلة لتحديد المواعيد لوضع هذه المبادرة على طاولة الدرس والنقاش في إطار من التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
كما أكد مكتب اللجنة الحرص منذ البدايةعلى إيلاء هذه المبادرة التشريعية الأهمية اللازمة من منطلق المسؤولية والسعي الى ضمان نجاحها لتصبح قانونا قابلا للتطبيق يتم بمقتضاه إنقاذ شريحة هامة عانت تبعات البطالة والتهميش لسنوات عديدة رغم حصولها على شهائد جامعية.
وأجمع النواب المتدخلون على الأهمية التي تكتسيها هذه المبادرة التشريعية، مؤكدين ضرورة المضي قدما في دراستها وتوسيع الاستشارة بشأنها خاصة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على غرار وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، بما يمكّن من مزيد الاطلاع على سياسة الدولة في التشغيل واستراتيجيتها للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى تمكين اللجنة من الإحصائيات الدقيقة بخصوص عدد من المؤشرات وخاصة فيما يتعلق بالعدد الحقيقي لأصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم.
كما ثمن عدد من النواب العمل الذي قامت به اللجنة سابقا والمساعي التي لازالت تبذلها في سبيل الدفع بهذه المبادرة التشريعية نحو الأمام معتبرين أنها ستكون الحل الذي انتظرته عديد العائلات التونسية لسنوات والذي سيكون له وقع اجتماعي هام في كافة أنحاء الجمهورية ولاسيما المناطق الداخلية التي تكاد تغيب فيها تماما مشاريع القطاع الخاص ذات القدرة التشغيلية العالية.
وأجمع المتدخلون على أن هذه المبادرة تندرج في صميم تجسيم المبدأ الأساسي الذي قامت عليه ثورة 17 ديسمبر “شغل حرية كرامة وطنية”، وفي صميم تكريس مقومات بناء الدولة الاجتماعية التي ما فتئ يؤكد على إرسائها رئيس الجمهورية في كل المناسبات.
من جهة أخرى، أكد عدد من النواب ضرورة سنّ إجراءات أخرى بالتوازي مع هذا المقترح لإنصاف الفئة التي لن تتمكن من الانتفاع بالإدماج بمقتضى هذه المبادرة على غرار الأولوية في إسناد الأراضي الفلاحية الدولية، وإسناد قروض دون فوائض والتقليص من الضمانات، مؤكّدين أهمية جودة الكفاءات التي سيتم إدماجها لضمان المردودية في العمل وعلى أهمية إعداد استراتيجية شاملة وناجعة للتشغيل.
من جهتهم، أفاد ممثل جهة المبادرة أن الغاية الأساسية من هذا المقترح هي إنصاف هذه الفئة من العاطلين عن العمل في ظل تعاقب حكومات متتالية لم تستجب لهذا المطلب الاجتماعي، وذلك وفق معايير موضوعية. وأكدوا ضرورة تسريع سنّ هذا القانون لإنهاء معاناة خريجي الجامعات التونسية الذين أصبح أغلبهم غير قادر حتى على بعث مشاريع خاصة في ظل تعقيدات شروط الحصول على القروض الاستثمارية، مما أدى إلى التوجه نحو آليات التشغيل الهش وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الذي يقرّ بأن العمل حق لكل مواطن وأن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
وفي إطار المساعي المتواصلة لتطوير نص مقترح القانون، تلقت اللجنة أثناء الجلسة بعض المقترحات التعديلية لنصوص عدد من الفصول في صيغة ورقية تقدمت بها جهة المبادرة على أن تتم دراستها والبت في تبنيها من عدمه في اجتماعات لاحقة قريبة.
وفي ختام جلستها، قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مواصلة النظر في مقترح هذا القانون على أن يتم التواصل من جديد مع الوظيفة التنفيذية والتنسيق معها لتحديد مواعيد لجلسات استماع في الغرض واستكمال النقاش حوله مع كل الجهات المتداخلة فيه ثم الشروع في دراسته فصلا فصلا.
هذا وستواصل اللجنة اشغالها المتعلقة بالنظر لإبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى جلسة لاحقة.