البرلمان :لجنة تنظيم الإدارة تنظر في عديد المسائل المعروضة على أنظارها

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاثنين 16 جوان 2025 خصّصتها لـمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42/2024 الـمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة عدد من الـمسائل الـمتصلة باختصاصاتها التشريعية والرقابية المضمنة بالفصل 49 من النظام الداخلي.
وفي إطار مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42/2024 الـمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تمّ التذكير بسلسلة الاستماعات التـي قامت بها اللجنة الى عدد من الهياكل على غرار وزارات التجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والـمالية، والبنك الـمركزي التونسي، ومنظمة الدفاع عن المستهلك. وقرّرت اللجنة بعد التداول، برمجة جلسات استماع أخرى في إطار مزيد تعميق النظر في مقترح القانون المذكور، وذلك قبل الانتقال الى مناقشة الفصول والـمصادقة عليها.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرّق الى مقترح القانون عدد 10/2025 الـمتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية الـمحلية والـمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وبعد التداول، قررت اللجنة التنسيق مع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لعقد جلسة مشتركة والشروع في النظر فيه.
كما تم التداول حول جملة مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث البلديات، وحول منهجية التعاطي معها وطريقة تناول هذه الـمسألة من جميع جوانبها الدستورية والقانونية والواقعية، وقررت اللجنة المبادرة باقتراح تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع الاكاديمية البرلـمانية حول النظام القانوني لإحداث البلديات في ظل دستور 25 جويلية 2022 بحضور جميع الأطراف الـمتدخلة مع استدعاء عدد من الخبراء في المجال.
وفي جانب اخر من أشغال اللجنة، تمّ التعرض الى ملف التصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة وملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والـمؤسسات والـمنشآت العمومية والشركات ذات الـمساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى تطبيقا لأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرخ في 26 جانفي 2024.
وبعد التداول، وفي إطار متابعة جملة هذه المسائل، قررت اللجنة توجيه مراسلات في الغرض الى مختلف الأطراف الـمعنية.