البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلّق باتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال.

وثمن النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية واهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر امام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الامنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للارهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.

واعتبر النائب صابر المصمودي (كتلة الاحرار)، أن هذه الاتفاقية أكثر من ضرورية بالنظر الى الحدود الممتدة بين تونس والجزائر ، لاسيما وان هذه الحدود كانت ولا تزال من بين مسالك فرار المطلوبين للعدالة في تونس سواء للاستقرار بالجزائر او للعبور الى دول أخرى، متسائلا عن وجود “اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين” بين البلدين.

وطرحت النائبة فاطمة المسدي، (من غير المنتمين)،اسئلة حول جهود وزارة العدل والدولة التونسية ككل في علاقة بتسليم وجلب المطلوبين في قضايا ذات صبغة ارهابية والمتحصنين بالفرار في دول اجنبية، مطالبة بضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين لتنفيذ بطاقات الجلب وتسليم هؤلاء المجرمين.

وات