البرلمان يقر فصلا جديدا لتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية رغم معارضة وزيرة المالية

أقر مجلس نواب الشعب، اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يعنى بتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية من خلال تسويتها وتدارك الاغفالات المتعلقة بالتصريح على الاداء وبأداء التصاريح الجبائية التصحيحية، وذلك رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا الفصل.

وينص الفصل، الذي تمت المصادقة عليه، الثلاثاء خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية 2026، على تسوية الديون الجبائية من خلال التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او باكتتاب روزنامة دفعة وتسديد كامل القسط الاول منها في اجل اقصاه 30 دسمبر 2026.

ويشمل هذا الاجراء الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وابرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 او المضمنة بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل، وينسحب هذا الاجراء ايضا على الديون الجبائية موضوع احكام قضائية تتعلق بنزاعات اساس الاداء مثقلة قبل 30 جوان 2025 كما يطبق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية وعلى معلوم النزل وعلى معلوم الاجازة بنفس الشروط المذكورة.

ويتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الادارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او باكتتاب رزنامات دفع وتسديد كامل القسط الاول منها في اجل اقصاه 31 اكتوبر 2026، وتحدد المدة القصوى لرزنامات الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل ب5 سنوات ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية رزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الاجال القصوى وعدد الاقساط الثلاثية للدفع.

وبصرف النظر عن احكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الاجراءات الى قابض المالية المعني، الترخيص في التمديد في رزنامة الدفع على لا تتعدى الفترة القصوى المحددة ب5 سنوات ، ويتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الاقساط المستوجبة بعنوانه في اجالها ويترتب عن كل قسط حل اجل دفعه ولم تسديده، استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الاجل المحدد بالرزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص ب25ر1 بالمائة عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الاجل.

ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء اجل تسديد اخر قسط محدد بالرزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة اصلا وخطايا ومصاريف التتبع، وبصرف النظر عن الرزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق احكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات ارجاع.
لا يمكن ان يؤدي تطبيق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل الى ارجاع مبالغ لفائدة المدين او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شانها حكم بات.