من المتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي في تونس 9ر1 بالمائة سنة 2025 و 6ر1 بالمائة سنة 2026، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، بتاريخ 23 أفريل الجاري، حول الوضع الإقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع التقرير الذي يحمل عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن يكون القطاع الفلاحي، الذي من المنتظرأن ينتعش سنة 2025، مع فرضية تحسن هطول الأمطار، هو المحرك الرئيسي لهذا النمو.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5ر5 بالمائة سنة 2025 و 5 بالمائة سنة 2026، مقابل 7 بالمائة سنة 2024.
يذكر أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بتاريخ 22 أفريل الجاري، حول “آفاق الإقتصاد العالمي، أفريل 2025″، قد توقع أن يبلغ النمو في تونس4ر1 بالمائة سنتي 2025 و2026، وأن تتراجع نسبة التضخم في تونس بنسبة 7 بالمائة سنة 2024، إلى1ر6 بالمائة سنة 2025، لتعود مجددا للإرتفاع إلى5ر6 بالمائة سنة 2026.
وتشير توقعات البنك الدولي بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل تونس، أن افاق النمو تبقى محاطة بمستوى عال من عدم اليقين بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية المتطرفة وتقلبات أسواق النفط وتطورالسياق السياسي العالمي. كما يمكن لديناميكيات التجارة المتقلبة أن تؤثرعلى النمو العالمي والتضخم، بحسب نفس التقرير الذي أشار أيضا إلى أن النزاعات تُهدد بعكس مسار عقود من التقدم الإقتصادي، مع آثار دائمة على التنمية.
وعلى المستوى الإقليمي، توقع البنك الدولي نموا محتشما بنسبة 9ر1 بالمائة سنة 2024، يليه زيادة معتدلة بنسبة6ر2 بالمائة سنة 2025. وتظل هذه التوقعات، رهينة قدر كبير من عدم اليقين، بسبب التغير السريع للمناخ العالمي.
Post comments (0)