البنك الدولي يخفض نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 إلى 3 %

خفض البنك الدولي، الخميس، نمو الإقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، إلى 3 بالمائة بعد ان بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 5ر3 بالمائة.

وأضاف البنك في تقرير له حول أحدث المستجدات الإقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19.

ولاحظ ان نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل الى حدود 5ر3 بالمائة على المدى المتوسط في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها “.

وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 5ر6 بالمائة سنتي 2022 و 2023 وان تصل نسبة الفقر إلى حدود 4ر3 بالمائة سنة 2022 و1ر3 بالمائة سنة 2023.

وسيتراجع الأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبه 5ر5 دولار أمريكي من 9ر18 بالمائة سنة 2022 إلى 7ر17 بالمائة سنة 2023 ولن يعودوا الى المستويات السابقة قبل سنة 2024.