البنك المركزي يضبط منحة التكوين المهني بالخارج وقائمة الوثائق المطلوبة

واشترط البنك المركزي، في المنشور عدد 3 لسنة 2023 والموجه الى الوسطاء المقبولين، ان تكون كل فترة تكوين مبينة باتفاقية التكوين المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المستفيد من التكوين.
وأدخل البنك تنقيحات على المنشور عدد 9 لسنة 2007 من بينها التأكيد على أنّه « يمكن أن ينتفع بالتحويلات بعنوان المصاريف المتعلقة بالتكوين المهني بالخارج كل شخص مقيم يرغب في مواصلة التكوين بالخارج ».
وحث المركزي التونسي الوسيط المقبول على « أن يطلب عند تعيين مقر الملف تصريح على الشرف يشهد بموجبه المستفيد أنّه لا يتمتع بملف تحويل آخر بعنوان فترة التكوين المعنية ».
ويتعين على الوسيط، وفق المنشور الجديد، أن يطلب، عند تعيين مقر الملف ولكل فترة تكوين، الأصل ونسخة من الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التكوين والمستفيد أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر تبين مدّة وتكلفة التكوين وآجال تسويتها ».
ونص المنشور على إنجاز التحويلات بعنوان مصاريف الترسيم والتكوين إما بواسطة تحويلات بنكية أو بشيكات مصدرة لفائدة مؤسسة التكوين بالخارج أو لفائدة أي ذات أخرى مفوّضة من قبل مؤسسة التكوين بالخارج لتحصيل هذه المصاريف لحسابها، بما في ذلك كل عمولة راجعة للذات المذكورة.
وأوصى البنك الوسطاء المقبولين أن يطلبوا لتحقيق هذا الغرض بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها، « أي وثيقة صادرة عن مؤسسة التكوين الأجنبية تفوض بمقتضاها الذات المعنية بتحصيل هذه المصاريف لحسابها ».

(وات)