التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي

انعقد صباح اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة السيدة سارة الزّعفراني الزّنزري خُصّص للنظر في تقدّم البرامج والمشاريع العمومية في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على أنّ التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يُعد أولوية وطنية استراتيجية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة والالتزام بآجال التنفيذ وبجودة عالية مع إيجاد الحلول الحينية وتجاوز كلّ الإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات، مبرزة أهمية استكمال كل المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، بما يساهم في دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، طبقا لسياسة الدولة ووفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.
كما أكّدت على ضرورة الاستفادة المثلى من مختلف أدوات وآليات التعاون الدولي المتاحة حسب الأولويات الوطنية، مبرزة في هذا الإطار حرص الدولة على تنفيذ كل البرامج والمشاريع العمومية حتى تكون رافعة حقيقية لدعم جهود التنمية، بما يساهم في إرساء ديناميكية تنموية قادرة على خلق الثروة وفتح آفاق أوسع للتشغيل، وبما يستجيب لتطلّعات المواطنين والمواطنات.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا دقيقا ومفصّلا حول البرامج والمشاريع العمومية المنجزة في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، والمشاريع الجارية والمبرمجة والتي تخصّ أساسا قطاعات الفلاحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية والصحة والسياحة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والرقمنة والثقافة.
وتم خلال هذا المجلس، مناقشة الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والتدابير الكفيلة لتجاوز الإشكاليات التي تعترض بعضها.
وأوصى المجلس بـ:
وضع إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع التي تنجز في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، مع مؤشرات قياس الأداء.
إرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المشاريع.
اعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصية هذه المشاريع.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في نهاية أعمال المجلس، على أنّ كل الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كل الصعوبات وتجاوز كل الإشكاليات التي تعترض تقدم أي مشروع.
الجمهورية التونسيّة