التصويت على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة الشؤون الاجتماعية

تم التصويت امس السبت 2 ديسمبر 2023 خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على اعتمادات مهمّة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي:

132 نعم، 04 محتفظ، و 04 رفض.

وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة الشؤون الاجتماعية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي والوفد المرافق له.

وتمّ عرض تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب .

وفي بداية مداخلته ترحم وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي على شهداء غزة الصامدة وتجدبد الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق واقرارحقه التاريخي في أرضه رغم وحشية وبطش الكيان الصهيوني ثم أضاف:”نلتقي اليوم في رحاب مجلس نواب الشعب تجمعنا نفس الفكرة ونفس النبض لتحقيق مطالب واحتياجات شعبنا ضمن الدولة الاجتماعية العادلة لأننا جئنا من رحم نفس المسار الثوري الذي يؤسس

لدولة اجتماعية قائمة على العدل والانصاف و صون الكرامة وحق المواطن في التعليم والصحة والنقل والشغل والعدالة الاجتماعية وغيرها من الحقوق التي يجب ان يضمنها المرفق العام .

لهذا نتفق كلنا على مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن صاحب السيادة.

إن تونس الجديدة التي تبتكر منهجها الرائد وتمضي على طريق السيادة الوطنية بخطى ثابتة نحو تحقيق إرادة الشعب بحاجة إلى هذه اللقاءات الهامة التي تؤسس لثورة تشريعية تتماهى مع المبادئ العامة التي يقرها الدستور التونسي فلايمكن تحقيق هذه الأهداف الا بقوانين جديدة تقطع مع الماضي وتدفع نحو التنمية وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة.”

ثم تولى الوزير الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:

تطوير برنامج الضمان الاجتماعي من خلال الترفيع في التغطية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص عبر توسيع التغطية الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص لتبلغ 87.7 بالمائة بواقع 4مليون و 600 الف مضمون اجتماعي اي ما يقارب اكثر من 8 مليون تونسي اذا ما اعتبرنا أولى الحق علاوة غلى تحسن المؤشر الديمغرافي في القطاع الخاص نتيجة تحسن نسب التغطية.

التحكم في نسب عجز أنظمة الضمان الاجتماعي مما مكن من تراجع عجز منظومة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص من 1274 م د سنة 2021 إلى 951م د سنة 2022 تحسن نسب التوازن المحاسبي للصندوق الوطني للتأمين على المرض ليصل إلى 1030 م د سنة 2022 مقابل 755 م د سنة 2021.

تفعيل سياسة الضمان الاجتماعي عن قرب او الجوار من خلال توسيع شبكة المكاتب الجهوية والمرحلة لصناديق الضمان الاجتماعي حيث تم خلال سنتي 2022 و 2023 أحداث 11 مكتب ومركز جديد وهو ما ساهم في تقريب الخدمات وتحسينها

خلاص جزء هام من مستحقات صناديق التامين والمؤسسات الاستشفائية والصيدلية المركزية

ضبط خطة عمل لاستعادة نسق التحويلات المالية لخلاص مستحقات مختلف منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض حيث تم تسجيل خلال شهر اكتوبر 2023 خلاص كامل المستحقات المفوترة ل 36 مستشفى عمومي وخلاص كلي لمستحقات مصحات تصفية الدم المفوترة وكامل مستحقات المضمونين الاجتماعيين وديون المستشفى العسكري كما تم خلال نفس الشهر خلاص جزء هام من مستحقات 30 مستشفى و جزء هام من مستحقات مسدى الخدمات في القطاع الخاص مما مكن من احترام الاجال التعاقدية علاوة على التحويلات المالية للصيدلية المركزية مما مكن من المحافظة على نسق تحويلات شهرية قارة.

تم ضبط خطة عمل متكاملة لاستخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تم خلال سنة 2022 إقرار عفو اجتماعي مكن من تحصيل مبالغ مالية مباشرة تصل إلى 500 م د كما تم خلال سنة 2023 ضبط استراتيجية للاستخلاص والمراقبة كما تم ضبط خطة عمل لتصنيف ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ايمانا بحق المواطن في الصحة والعلاج تم العمل على توسيع تدخلات مصحات الضمان الاجتماعي في مجال الا دوية الخصوصية بهدف تقريب الخدمات حيث تم احداث صيدلية بمصحة الخضراء كما يتم التنسيق مع وزارة الدفاع لاستكمال احداث وحدة الأدوية الخصوصية بقابس ويتم العمل حاليا على استكمال إجراءات احداث وحدات أخرى من مدنين والقصرين وجندوبة

إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص لضمان ديمومتها واستدامتها المالية من خلال تنويع مصادر التمويل فبالاضافة إلى الحساب الخاص لتنويع مصادر التمويل يتم العمل حاليا على آليات جديدة ومبتكرة تهدف إلى دعم توزان الانظمة من خلال حوكمة التصرف في صناديق الضمان الاجتماعي وتمكينها من اليات عمل جديدة وتحويلها إلى مؤسسات مالية.

البدأ في عملية الاصلاح الهيكلي لقطاع ذوي الاعاقة عبر احداث المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بجميع فروعه داخل الجهات ومراجعة اليات التعامل في هذا الملف مرعاة للمصلحة الفضلى لذوي الاعاقة.

إعداد برنامج بيداغوجي موحد خاص بذوي الإعاقة مع إسناد خط تمويل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتخصيص منصة الكترونية لهم.

تقييم منظومة إسداء بطاقات العلاج المجاني وإسنادها لمستحقيها .

العمل على إعداد بطاقة الأمان الاجتماعي الموحدة.

تمكين كل مواطن من معرّف اجتماعي كخطوة أساسية في اتجاه اصدار المعرف الوحيد.

تطوير برنامج الأمان الاجتماعي عبر آلية التمكين الاقتصادي التي تمكن من بعث المشاريع.

الترفيع في قيمة المنح المسندة للعائلات المعوزة.

التأكيد على ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية يقتصر على القيام ببحوث في الحالة الاجتماعية لطالبي السكن الاجتماعي.